شهدت الأيام القليلة الماضية حديث الكثيرين عن التصالح فى مخالفات البناء، وبدء تسديد رسوم ومبالغ التصالح، نشر اليوم السابع الخبر الخاص بدفع مواطن بمحافظة كفر الشيخ لمبلغ 33 مليون جنيه نظير التصالح فى مخالفات لـ9 مبانٍ، وبمجرد تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بدأت القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة القطرية تتناوله بصراخ وعويل وقفت خلفه كواليس عديدة.
تامر إسماعيل
لماذا يقيق قنوان الإخوان أن يتصالح المواطنين فى مخالفات البناء ويقننون أوضاعهم وتنتهى العشوائية؟
أجاب على هذا السؤال الزميل الزميل تامر إسماعيل بشكل مفصل فى فيديو جديد يقدمه تليفزيون اليوم السابع، فى البداية سرد تامر إسماعيل رحلة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال إنه فى 2019 قالت وزارة الزراعة أن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت تقريبا مليون و900 الف حالة تعدى، وقبل ذلك بسنتين، وهو ما يعنى أنه فى 2017 وزارة التنمية المحلية أصدرت خاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وقالت أن عدد المبانى المخالفة تقدر بـ257 ألف مخالفة.
وأضاف تامر إسماعيل أنه وفقا لحصر وزارة الإسكان لعام 2018، بلغ 2 مليون و800 عقار مخالف، ووصل إلى 3 ملايين عقار مخالف، وفق تقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة، من أصل 234 مدينة تشكل القطر المصرى، ووصلت نسبة العشوائية من المبانى إلى 40% وذلك فى محافظات (الإسكندرية– الشرقية– القاهرة– الجيزة– القليوبية) تعد أكثر المحافظات فى انتشار المبانى العشوائية.
تامر إسماعيل
ذلك بالإضافة إلى مجتمعات عمرانية جديدة ومشروعات إسكان تستوعب طلبات البناء والسكن المتزايدة، والبدء فى شق طرق وخدمات فى هذه الأماكن حتى يتمكن المواطنين من المعيشة بها.
لذا عملت الدولة على المشروع القومى للإسكان بتوفير 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل الوحدة فيهم تكلف الدولة 600 ألف جنيه يعنى 300 مليار جنيه.
وجاء بعد ذلك محاولة الدولة لحل أزمة المواطنين الذين يعيشون فى تلك المناطق.
وفى نفس التوقيت يوازى تلك الخطوات المشروعات القومية للطرق التى تنفذ أمام أعين الجميع، والتى تتكلف تريليون جنيه، وأصبح لدينا موازنة كبيرة فيها 776 مليارا للخدمات العامة، 285 مليارا للحماية الاجتماعية.
157 مليار للتعليم،93 مليار للصحة بنسبة، وفى 30 مارس 2020، وبعد ذلك صدر قانون التصالح بتعديلاته الجديدة، لينتج عنه تقدم 688 ألف طلب للجهات المسئولة لتقنين أوضاعهم، وذلك مقابل 3.8 مليار جنيه.
وهنا نتحدث عن نجاح القانون واستمرار التصالح، والذى بالطبع يترتب عليه وجود عائد على المواطن نفسه لأن تلك الرسوم ستعود بالنفع له على هيئة خدمات تقدم له بشكل مباشر.
كل المعلومات التي سردناها فى السطور الماضية، تكشف كواليس الأزمة التى كان يعيشها المواطنين على مدار سنوات طويلة، حيث التعدى على حرم الطرق التي كانت من المفترض أن تكون من حق المواطن أن يسير بها.
تامر إسماعيل
وكم من شارع فى المدن والمحافظات كان أقصى ارتفاع لمبانيه 4 أدوار وفجأة أصبح 10 و15 طابقا، وهو ما أثر بالطبع على تيسير دخول المرافق والخدمات لتلك المناطق، مما نتج عنه وجود مناطق عشوائية أكثر فى العديد من مدن ومحافظات مصرية كانت تستحق أن تحيا واقعًا أفضل لسنوات طويلة.
وكم من منطقة وحى وشارع فى المحافظات المصرية كان من المخطط له استيعاب عشرات المواطنين فأصبح يتحمل طاقة وجود الآلاف من المواطنين به، مما أثر بالطبع على نسب التلوث فى تلك الأماكن، واستهلاك المرافق به بالطبع.
ولكن جاء قانون التصالح لينقذ المواطن من كل تلك الكوارث التى كانت تؤرقه وتفسد عليه حياته، جاء قانون التصالح لتستمر عجلة التنمية والإصلاح من أجل واقع أفضل.
الإجابة على كل الأسئلة الماضية تظهر لك السبب الذى يقف خلف صياح أتباع جماعة الإخوان الإرهابية ليل نهار بسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع المبانى، واسترجاع أراضى وأملاك الدولة، من يريد لك العشوائية والاستمرار فيه، بالطبع لن يرتاح لوجود قانون يعطى كل ذى حق حقه، ويقضى على العشوائية التى كانت تسود من قبل.
