الصحة تصدر النسخة الثالثة من تقرير المؤشرات السكانية المركبة.. وبورسعيد تحتل المركز الأول

أعلن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان عن إصدار النسخة الثالثة من تقرير المؤشرات السكانية المركبة، وذلك بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات والتدخلات السكانية على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء، وتكون أداة فاعلة فى أيدى متخذى القرار من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى وتحسين الخصائص السكانية.

وقال توفيق، إن من أهم الركائز التى أنشئ من أجلها المجلس القومى للسكان هو متابعة وتقييم الخطط السكانية التنفيذية فى إطار الاستراتيجية القومية للسكان والخروج بمؤشرات كمية واضحة للمراجعة وإعادة التخطيط وقياس مدى الإنجاز مضافاً إلى تقرير المؤشرات المركبة لتحقيق أهداف المتابعة والتقييم.

وأضاف أن التقريرين السابقين من المؤشرات السكانية المركبة كان لهما أثراً إيجابياً فى استجابة السادة المحافظين فى إعطاء أولوية للتدخل السريع ببعض المراكز ذات المؤشرات السكانية المتواضعة، بل إن الاستجابة الإيجابية من جانب المجالس الإقليمية للسكان فى المحافظات كانت دافعاً أساسياً لاستخدام نتائج هذا التقرير على مستوى الجمهورية ، وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة ، بل فى تطوير منظومة العمل السكانى فى مجالات التخطيط والمتابعة والتقويم والبحوث والإحصاء ونظم المعلومات ، بالإضافة إلى إعداد ملخصات لمتخذى القرار ، وذلك من أجل زيادة كفاءة وفاعلية البرامج السكانية فى مصر.

وأوضح الدكتور طارق توفيق ، أن نظام المؤشرات السكانية المركبة يعد أحد الوسائل الحديثة التى تساعد فى عملية تحليل الموقف السكانى فى وضع الخطط السكانية ، بالإضافة إلى إنها أحد الطرق التى تساعد فى عملية متابعة وتقويم المؤشرات السكانية ، حيث اعتمد النظام على المنهجية العلمية فى تجميع وتحليل البيانات من خلال حصر جميع المؤشرات السكانية المتاحة على مستوى المحافظة والمراكز الإدارية داخل كل محافظة ، وتصنيف المؤشرات إلى مؤشرات لها علاقة ببعضها البعض ، واستخدام طرق إحصائية متقدمة لعمل ترتيب لتلك المراكز الإدارية لمعرفة نقاط القوة والضعف فى كل مركز.

وتم استخدام مجموعة من المؤشرات الخاصة بالنواحى الديموجرافية والصحية والتعليمية والإعالة ووفيات الأطفال وتنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية على مستوى المحافظات والمراكز الإدارية.

وتم تصنيف المحافظات والمراكز الإدارية بعد تحليل البيانات إلى ثلاثة مستويات يرمز لها بالألوان، حيث يمثل اللون الأخضر المحافظات والمراكز ذات المؤشرات الجيدة والتى تتراوح النسبة الكلية لمجموع مؤشراتها الكلية " الدليل السكانى " ( 70% أو أكثر ) ، بينما يمثل اللون الأصفر المحافظات والمراكز ذات المؤشرات المتوسطة والتى تتراوح النسبة الكلية لمجموع مؤشراتها الكلية " الدليل السكانى " ( من 50% إلى أقل من 70% ) ، فيما يمثل اللون الأحمر المحافظات والمراكز ذات المؤشرات المتدنية " المنخفضة " والتى تحتاج إلى تدخل سريع لكل محافظة وداخل كل قطاع من قطاعات الدولة ، وهى التى تتراوح النسبة الكلية لمجموع مؤشراتها الكلية " الدليل السكانى " ( أقل من 50 ).

وتضمن التقرير 29 مؤشراً فرعياً، تم تصنيفهم تحت 9 مؤشرات رئيسية وهى حجم وتوزيع السكان ، والخدمات الصحية ، والخدمات التعليمية ، والإعالة ، والوفيات ، والمواليد ، والزيادة الطبيعية ، وتنظيم الأسرة ، والجمعيات الأهلية.

وكشف نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان الدكتور طارق توفيق ، عن ترتيب المحافظات خلال الفترة من 2015 حتى 2018 ، حيث أوضحت نتائج الدراسة لمقارنة المحافظات الحضرية ، ثبات محافظة بورسعيد فى المركز الأول على التوالى على مستوى المحافظات الحضرية خلال الإصدارات الثلاثة لتقرير المؤشرات المركبة ، ووجودها فى المنطقة الخضراء ذات المؤشرات الجيدة وهى تعد حالة فريدة من نوعها ، حيث إنها المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى احتلت المركز الأول خلال الإصدارات الثلاثة ، بينما استمرت محافظة السويس فى المحافظة على الترتيب الثانى على التوالى ووجودها فى المنطقة المتوسطة للمحافظات الحضرية ، أما محافظة القاهرة فى إحتلت ولأول مرة الترتيب الأخير خلال عام 2018 ، وقفزت محافظة الإسكندرية إلى الترتيب الثالث بدلاً منها ، مع وجود تحسن طفيف لكل من محافظتى القاهرة والإسكندرية وانتقالهم من المنطقة الحمراء عام 2015 إلى المنطقة الصفراء خلال عامى 2016 و 2018.

أما محافظات الوجه البحرى فقد أوضحت نتائج الدراسة عدد من النقاط ، من أبرزها حصول محافظة دمياط على المركز الأول على التوالى خلال عامى 2015 و2016 ، بينما انخفض التقدير العام لمؤشر الدليل السكانى العام عام 2018 بشكل ملحوظ ، حيث احتلت المركز الخامس وهو أمر يحتاج لدراسة وبحث معرفة أسباب هذا الإنخفاض ، ومنها أيضاً وجود تحسن ملحوظ لمؤشرات محافظة الإسماعيلية بشكل عام ، حيث احتلت المركز الثامن قبل الأخير عام 2015 ، ثم قفزت إلى المركز الرابع عام 2016 ، ثم قفزت بسرعة هائلة إلى المركز الأول فى تقرير عام 2018 ، وهذا الأمر يستدعى أيضاً الدراسة والبحث لمعرة الأسباب التى أدت إلى تحسن مؤشراتها بهذا الشكل ، ويوجد تقدم واضح لحافظة المنوفية والتى تقدمت من المركز السادس خلال التقريرين السابقين إلى المركز الثانى خلال الإصدار الثالث للتقرير ، وهو أمر جيد للغاية بالنسبة لمؤشرات المحافظة ، بينما حدث العكس مع محافظة الغربية والتى انخفض ترتيبها من المركز الثانى عام 2016 إلى المركز السادس عام 2018 ، وحصلت محافظتى البحيرة والشرقية على مراكز متأخرة فى إصدار التقارير الثلاثة بالرغم من الجهود المبذولة هناك ، الأمر الذى يستدعى تغيير نمط التدخلات المطلوبة أو التركيز على المراكز الأكثر احتياجاً بهما.

أما فيما يخص محافظات الوجه القبلى فقد أوضحت نتائج الدراسة عدد من النقاط ، من أبرزها تحسن مؤشرات محافظة الأقصر بشكل تدريجى ، حيث كانت تحتل المركز الثالث عام 2015 ثم احتلت المركز الثانى عام 2016 ، ثم احتلت المركز الأول فى عام 2018 ، كما يوجد تحسن ملحوظ لمؤشرات محافظة سوهاج ؛ حيث إنتقلت من المركز التاسع " الأخير " لمحافظات الوجه القبلى عام 2016 إلى المركز الرابع ، وبذلك تعد هذه هى المرة الأولى التى تخرج بها محافظة سوهاج من المنطقة الحمراء وهى المنطقة التى تحتاج لتدخل سريع لتحسين مؤشراتها إلى المنطقة الصفراء وهى المنطقة الآمنة أو المنطقة الوسطى.

كما يوجد انخفاض ملحوظ أيضاً فى مؤشرات محافظة الجيزة أثرت بشكل مباشر على ترتيبها، فبعد أن كانت تحتل المركز الثانى وتقع فى المنطقة الخضراء إنتقلت لأول مرة إلى المنطقة الحمراء التى تحتاج لتدخلات سريعة لتحسين مؤشراتها ، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود انخفاض واضح فى معظم محافظات الوجه القبلى ، حيث دخلت كل من محافظات الجيزة وقنا وبنى سويف وأسيوط والمنيا فى المنطقة الحمراء لعام 2018 مقابل محافظتى المنيا وسوهاج فقط عام 2016.

وفيما يخص إقليم المحافظات الحدودية ، فقد أوضحت نتائج الدراسة عدد من النقاط ، من أبرزها وجود ثبات واضح لمؤشرات كلاً من محافظتى جنوب سيناء والوادى الجديد فى الإصدارات الثلاثة ، حيث تناوبت المحافظتين على المركزين الأول والثانى ، كما يوجد ثبات دائم لمحافظة البحر الأحمر فى المركز الثالث فى جميع سنوات الدراسة ، وهى دائماً تقع فى المنطقة الآمنة أو الوسطى، وثبات لكلاً من محافظتى شمال سيناء ومطروح ، حيث يوجد تدنى واضح لمعظم مؤشراتها الديموجرافية والاجتماعية بما فيها الخصائص السكانية، وربما يعزى ذلك إلى موقعهم الجغرافى على خريطة جمهورية مصر العربية ، بالإضافة إلى انتشار بعض العادات القبلية المشتركة لهاتين المحافظتين.