أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل عاطل داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وكشفت التحريات حصول المجنى عليه على مبلغ مالى من المتهمين، ومماطلته في إعادته لهما، وأن القتيل كان يتاجر بالموادا لمخدرة، وعثر بمسكنه على كمية من الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عاطل، وتبين إتجاره بالمواد المخدرة، حيث عثر على كمية من مخدر الحشيش داخل مسكنه.
بإجراء التحريات، تبين أن شابين وراء ارتكاب الجريمة، بسبب اقتراص المجنى عليه منهما مبلغ مالى، ومماطلته في سداده، مما دفعهما لارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
