أكد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد العمال، أن الدكتور محمد المعيط تعهد بإنهاء أزمة عمال التشجير والذين يصل عددهم نحو 34 ألف عامل، خلال أسبوع من الآن .
وأشار إلى أن اللجنة تتبنى هذه القضية منذ بداية انعقاد البرلمان وعملت على حلها لأكثر من مرة ولم تكن هناك استجابة مثلما تبناه وزير المالية وأعلن عن حلها أمس بالجلسة الأخيرة لدور الانعقاد، موضحا أن أزمة هؤلاء العمال تتمثل فى عدم وجود وزارة تتبعهم واختلفت الجهات فى تبعتهم لأيا منهم، موضحا أن هؤلاء العمال يحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما.
وشدد أن هذه العمالة ظروفها صعبة وستعانى خلال هذه الفترة لأن بعضهم لن يتمكن من العمل، ولا بد أن يتم دعمهم وتعويضهم خاصة فى ظل استمرار جائحة كورونا، وهو ما يتطلب ثتبيتهم بعقود لتضمن حقوقهم وتزيد من رواتبهم .
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة النظر فى عدد من الملفات تخص العمالة بجانب هذه القضية والتى تحتاج للحسم ومنها العاملين على الصناديق الخاصة، وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، والنظر فى عقود مجموعة من الأطباء البيطريين الذى لا ترتقى عقودهم إلى التعيين وحصر العاملين فى الأندية ومراكز الشباب بعقود مؤقتة .
وكان قد حرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على سؤال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى الجلسة النهائية بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، على ما انتهت إليه الحكومة فى ضوء توصية البرلمان بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، لاسيما بعدما أثار النائب مصطفى بكرى سابقا هذه الأزمة، بتأكيده أن هؤلاء العمال من خريجى كليات الزراعة، ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما.
وعلق الدكتور محمد معيط، بتأكيده أن الموضوع يتم نظرة كما وعدنا، وسيكون هناك موقف بشأنهم خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان وزير المالية قد قال فى جلسة سابقة، أن مجلس النواب بالفعل قد آثار هذا الأمر عدة مرات من قبل وتم إعداد فحص شامل، لافتا إلى أنه خلال الفترة القصيرة القادمة سيكون هناك حلا، ورد عبد العال قائلا: "الرد دا زى المحل سيفتح قريبا، يجب تحديد موعد"، وقال معيط: "أعد بنقل الأمر لرئيس مجلس الوزراء وإبلاغ المجلس بالرد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة