بعد أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إعفاء 600 سلعة من الجمارك لدول تجمع الميركسور، ربما يتساءل البعض عن أوجه الاستفادة من هذه الاتفاقية وانعكاسها على الصادرات، وكذلك التخوفات من إغراق السوق الداخلي بمنتجات هذه الدول لأنها ستتعامل بالمثل جمركية.
وهنا يقول محمد قاسم ممثل قطاع الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن هذا الإعفاء يعتبر خطوة جيدة جدًا تتيح نفاذ الصادرات المصرية إلى 4 دول بإعفاء جمركي كامل وهي دول تجمع الميركسور وهذا يجعل الصادرات المصرية متاحة لأكثر من 250 مليون لهذه الدول بنسبة ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية، أي أنه سوق استهلاك ضخم يمكن للقطاع الخاص أن يستغله ويرفع صادرات مصر السنوية.
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه لابد هنا الاستفاد من الخفض الجمركى ليعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجارى، وكذلك انعكاس هذه الإجراءات على الطلب على المنتج المصرى بالأسواق العالمية لأن بنود الاتفاقية اشتملت على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وهو ما يخلق انسيابية لحركة المنتجات المصدرة بين الطرفين مصر ودول التجمع.
وأشار إلى أن الاتفاق يعمل على اعتماد نسبة 45% نسبة مكون أجنبى كحد أقصى من سعر المصنع بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية، واعتقد أن هناك نصًا في الاتفاقية يمكن من خلاله اللجوء إلى ما يسمى تدابير الوقاية عند زيادة الواردات من السلع التى تتمتع بشروط الإعفاء بكميات مطلقة على نحو يتسبب بالضرر الجسيم أو يهدد الصناعة المحلية للدولة المستوردة، حيث تتيح هذه الآلية تعليق أو إيقاف مؤقت للتعريفة التفضيلية بحسب بنود الاتفاق
اتفاقية الميركسور، هى اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركى لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.
