اختتم مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الاثنين الماضى باتحقيق انجاز تشريعى كبير حيث بلغ اجمالى عدد مشروعات القوانين التى اقرها مجلس النواب خلال ادروار الانعقاد الخمسة نحو 877 مشروع قانون ضمت 8287 مادة.
ويرى الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى ان هذا البرلمان يستحق منا جميعا ان نرفع القبعات له احتراما وتقديرا على ما قدمه من جهد وعمل فى ظروف صعبة.
ويضيف "فوزى" هذا الحكم ياتى من واقع رصدى القريب للعمل البرلمانى من واقع انى مهتم بالشان البرلمانى وإنى أقوم بتدريسه.
واضاف هذا المجلس الحالى بتشكيله لا يوجد فيه حزب اغلبية وكان يضم نسبة كبيرة من الشباب مارسوا العمل البرلمانى اول مرة وكان هذا من الامور الصعبة والعقبات بالنسبة لادارة المجلس ورغم هاتين المعضلتين نجح المجلس نجاحا منقطع النظير فى الآتى:
1 -استطاع المجلس ان ينتهى من اعداد اللائحة الداخلية والتى تجاوزت موادها 400مادة فى ثلاث شهور ونصف وهذا انجاز ترفع له القبعة لان اللائحة الداخلية هى التى تفتح طريق الاداء والممارسة بالمجلس
2 -عرض على المجلس مجموعة بقرارات بقوانين التى صدرت قبل انعقاده واستطاع المجلس خلال المدة الدستورية المحددة وهى 15يوم ان ينتهى من مناقشتها واقرارها
3 -اقر مجموعة من القوانين الكبرى الكاملة واقصد بها القوانين الجديدة من الالف الى ياء وليست مجرد تعديلات فى مواد متفرقة ومن امثلة ذلك قانون الجمعيات الاهلية وقانون الصحافة وقانون التعاقدات وقانون الخدمة المدنية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون التامين الصحى وقانون التامينات الاجتماعية
4 -على مستوى المجال الدستورى قام المجلس بحرفية ومهنية عالية ومهارة منقطعة النظير ادخل تعديلات على الدستور وتم الالتزام بالضوابط الشكلية التى هى مقررة دستوريا ولائحيا وموجودة فى كتب النظم السياسية حتى حدث تفوق على هذه الضوابط فليس من بين هذه الضوابط والالتزامات الدستورية عقد لجان استماع عند مناقشة التعديلات الدستورية لافتا الى ان المجلس خصص اسبوع كامل لجلسات الحوار المجتمعى.
وفيما يتعلق بادوات الرقابة مارس المجلس جميع اشكال الرقابة وكان يخصص جلسة من جلساته الاسبوعية لمناقشة طلبات الاحاطة والاسئلة وهى كانت كثرية وبالنسبة للاستجوابات ادرج المجلس للمناقشة استجوابين الاول كان موجها لوزير التموين وسقط بسبب استقالة الوزير والثانى كان تمت مناقشته وهو استجواب وزير الصحة وتم الانتقال لجدول الاعمال.
وفى اللجان مارس المجلس نوع من انواع الرقابة الفعالة والهادئة والتى من بينها قياس الاثر التشريعى للقانون ومتابعة القرارات التنفيذية ومن امثلة ذلك لجنة الادارة المحلية التى استطاعت ان تعمل دراسة للاثر التشريعى لقانون التصالح فى مخالفات البناء قبل فض دور الانعقاد باسبوع لان مؤسسات الدولة تقام على قواعد التعاون وليس التصادم
5 -الدكتور على كان يدير المجلس بمنطق ادارة الزملاء وهذه ادارة صعبة ولكن ما جعلها لينة وسهلة فى يده انه طبق اللائحة تطبيقا مجردا وليس تطبيقا حادا فكان يمكن فى بعض المواقف ان يطبق اللائحة تطبيقا حادا ولكنه كان لا يفعل لاعتبارات انه يدير الزملاء لانه هو نائب قبل ان يكون رئيسا للمجلس وتم منح الكلمة لكل من يطلبها وفقا للبرنامج الوقتى والزمانى حتى من اسقطت عضويته او من قدم استقالته او الاشخاص الذين توفاهم الله واعلن البرلمان خلو مقاعدهم تم مراعاة كل الاجراءات الدستورية حرفيا بامتياز ولم يكن هناك اى خروج على تلك الاجراءات
6 -المجلس باقتدار مارس المهمة المالية والتى تتمثل فى اتفاقيات القروض6او اتفاقيات خاصة بعقود امتياز وظهر هذا فى مناقشته للموازنة والحسابات الختامية
7 -رغم وجود جائحة كورونا لم يتعطل العمل البرلمانى صحيح حدث تباعد وقت اشتداد الجائحة فى الجلسات لكنة عاد وانتظم فى عقد الجلسات وبشكل مكثف كانت الجلسة احيانا تمتد لا كثر من 7 ساعات متواصلة بكل ونستطيع القول ان اجتماعات المجلس انتصرت على جائحة كورونا
8 -المجلس شهد مناسبات هامة وهى القسم الدستورى لرئيس الجمهورية عندما اعيد انتخابه وهى تعتبر محطة بارزة فى تاريخه حيث هى من المحطات الهامة فى عمر مجالس النواب وشهد ايضا زيارة ملك السودية
9 -الزيارات الخارجية التى قام بها الدكتور على عبد العال لبرلمانات دول العالم سواء عربية او افريقية او او ربية كانت عامل هام فى توطيد العلاقة فى العلاقة بين مجلس النواب وهذه البرلمانات
عاشرا : كانت المنصة ممثلة فى الدكتور على عبد العال على مسافة واحدة من الكل دى شغلتى وبادرسها وهذا امر جيد واحترام وتوزيع الوقت
11 -ارسى البرلمان فى الخمس ادوار انعقاد عددا من التقاليد البرلمانية خاصة فى حالة عدم وجود نص حاكم مثل عدم التصفيق لوزير او لنائب عندما يتحدث وعدم توجيه الشكر للوزرا ء خلال طلبات الاحاطة وعدم تصوير وقائع بالجلسة والتنبيه على النواب بعدم منادته بريس ومنع جلوس النواب فى مقاعد الوزراء لانها بلاحصانة بالاضافة الى تفويض المجلس للدكتورعلى عبد العال فى تغيير موعد الجلسات وطالب الدكتور صلاح فوزى من البرلمان بتجميع هذه السوابق البرلمانية لان السابقة يتم الالتزام.
12 -شهد المجلس اول تجربة بالمغايرة لدستور 71 وهو ان ينتخب هيئة مكتب المجلس لمدة خمس سنوات بدلا من كل دور انعقاد كما كان هو الحال فى المجالس السابقة حيث استمرت هيئة المكتب مكونة من الرئيس والوكيلين الخمس سنوات طبقا للدستور واثبتت التجربة العملية ان هذا الامر افضل لان هيئة المكتب تكتسب خبرات بتعدد ادوار الانعقاد لافتا الى ان هناك فترات لادارة المجلس بالانابة حيث قام السيد الشريف وكيل اول المجلس بادارة المجلس باقتدار
13 -جداول اعمال المجلس كانت يتم اعدادها بطريقة حرفية وبها ادارة اولويات لتحقيق المصلحة العامة
14 -تطبيق علانية الجلسات حيث ان المقصود بالعلانية ليس البث المباشر لأن الدستور لم يحدد ما هو المقصود بالعلانية ولكن توافرت العلانية من خلال وجود الصحافة فكان الناس دوما على علم ومعرفة بكل ما يدور حتى عندما عقدت الجلسة السرية تم تطبيق نصوص اللائحة تطبيقا ممتازا وصدر بيان عن المجلس يطلع الراى العام عما دار فى الجلسة
15 -الدور الهام لمعهد التدريب البرلمانى كان معقول وبرامج التدريب جيدة وكان اخرها برنامج مع الجامعة الفرنسية حيث كان المدربين على مستوى عال من الكفاءة
وطالب الدكتور صلاح فوزى مع نهاية الفصل التشريعى اى مع انتهاء مدة المجلس أن يقوم البرلمان بعمل حصر مقرونا بعدد ساعات لكل نشاط وان يوضع نصيب كل عضو من الكلام بحيث يكون ذلك أداة تحفيزية لجهد النواب فهناك بعض البرلمانات تعمل إحصاء للأداء.
