انكمش الاقتصاد الفرنسي عند مستوى قياسي بلغ 13.8٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تماشيا مع التقديرات الأولية، وبعد انخفاض بنسبة 5.9٪ في الفترة السابقة.
ووفقا لصحيفة كابيتال الفرنسية، فقد زاد الركود الاقتصادي حيث تسبب تفشي كوفيد-19 في خسائر فادحة في الاقتصاد، حيث تم إغلاق الأنشطة غير الأساسية بين منتصف مارس وبداية مايو.
انخفض الإنفاق الأسري (-11.5٪ مقابل -11٪) والاستهلاك الحكومي (-10.3٪ مقابل -8٪) أكثر من المتوقع بينما تقلص الاستثمار (-10.3٪ مقابل -17.8٪).
علاوة على ذلك، شهدت تجارة الخارجية معدل تراجع أعلى (-2.5 نقطة مئوية مقابل -2.3 نقطة مئوية)، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 25٪ غير المعدلة وتقلصت الواردات (-16.4٪ مقابل -17.3٪).
هذا ويتوقع البنك المركزي الفرنسي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 10٪ في عام 2020، وأن ينتعش بنسبة 7٪ في عام 2021 و 4٪ في عام 2022، وفقًا لتوقعات صدرت في يونيو من عام 2020.
