أكد الدكتور أكد الدكتور محمد عطا، أستاذ التأمين بتجارة سوهاج، أن تطبيق التوقيع الإلكترونى يختصر الوقت فى التعاقد مع شركات التأمين المصرية كما انه يسهل من التواصل مع اكبر عدد من العملاء المستهدفين بالنسبة لشركات التأمين، كما يعمل على سرعة الإصدار وتحصيل الأقساط التأمينية، مما يوفر الكثير من التكلفة فى ظل وجود ضمانات كافية لحد من اى محاولات للتزوير، ويأتى هذا انطلاقا من أن عقد التأمين كما وصفوه علماء القانون يبدأ فى تاريخ معين وينتهى فى تاريخ معين بل أن الدقة فى عقد التأمين جعلت تأريخه بداية ونهاية ليس فى يوم معين فحسب بل فى ساعة معينة وهو ما يعززه تطبيق التوقيع الإلكترونى وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " انه بات فى السنوات الأخيرة أهمية استخدام التكنولوجيا فى كل مناحى وأنشطة الاقتصاد القومى وهو ما أخذت به مصر من التحول الرقمي.
يذكر أن الاتحاد المصرى للتامين بعد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية للموافقة على قيام شركات التأمين بتسويق وإصدار وثائق التأمين إلكترونياً، وإيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكترونى، قام بالتواصل مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات، وحصل منها على شروط الحصول على رخصة التوقيع الإلكترونى، وقام بإمداد كافة الشركات بهذه الشروط وعلى الشركة التى ترغب فى الحصول على الرخصة التعامل بشكل مباشر مع الشركة ثم تقوم بالحصول على موافقة من الهيئة، ولا يوجد سوى شركتين فقط تعملان " بالتوقيع الإلكترونى " حتى الآن.
كما سبق وان طالب الاتحاد هيئة الرقابة المالية، بالموافقة على تسويق وإصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء الكترونيا، وذلك تمشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، كما أشار الاتحاد إلى قيامه بإصدار عدة خطابات دورية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرى بالآليات التى يمكن إتباعها للتعامل مع تلك الأزمة، ومنها مخاطبة عملاء قطاع التأمين لإيضاح الوسائل المتاحة لتجديد ترخيص مركباتهم وسداد الضريبة والتأمين الإجبارى إلكترونيًا، وقيام اللجان الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين بدراسة إمكانية إعداد تغطيات تأمينية للهجوم الإلكتروني، وذلك تمهيدًا لأن يتم العمل بها فى سوق التأمين المصرى بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى توجيه اللجان الفنية بالإتحاد لعقد اجتماعاتها من خلال البرامج الإلكترونية، حتى يتسنى لها مناقشة الموضوعات الفنية الخاصة بها وإصدار التوصيات، أو إعداد نماذج وثائق لتغطيات تأمينية قد يحتاجها السوق فى هذه الفترة الحرجة.
