قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر خلال عام 2011 شهدت تراجع كبير فى المستوى الاقتصادى، حيث إن معدل النمو وصل إلى 1.3% بسبب تداعيات عام 2011 والانفلات الأمنى والإرهاب
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن معدلات النمو بمصر خلال عام 2012 وصلت إلى 1.5%، لافتا إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسؤولية البلاد فى أحلك الظروف، إلا أن مصر منذ عام 2014 بدأت تشهد تطور اقتصادى كبير نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن السياسة الاقتصادية الناجحة فى مصر تمكنت من جذب الاستثمارات إلى مصر بشكل كبير وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادى بالتحسن، وانخفضت فيه معدلات البطالة والتضخم.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة