أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الأموال التى يتم جمعها من قانون التصالح، ستساهم بشكل كبير فى إقامة مشروعات متعددة بالمحافظة، وخاصة المشروعات الخدمية والتى تحتاج لضخ مزيد من الأموال لإقامتها، والتى ستعود على المواطن، وهذه فرصة كبيرة لزيادة المشروعات التى سيشعر بها المواطن خلال المرحلة المقبلة .
وقال محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة حريصة على متابعة عمليات التصالح، وتشجيع المواطنين، لضمان أكبر قدر من التصالح حتى لا يتم هدم تلك الأبنية التى يمكن التصالح عليها، والتى ستضخ أموالاً كبيرة فى الموازنة العامة للدولة، ليتم استغلالها فى توصيل المرافق من طرق وكهرباء ومياه الشرب، وصرف صحى وغيرهم.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك العديد من المشروعات بالمحافظة ننتظر البدء بها، وهناك مشروعات خدمية تعمل المحافظة جاهدة على الانتهاء منها وتلك المشروعات الخدمية سواء توصيل مرافق أو أعمال رصف وغيرهم،ستسهم أموال التصالح فى إقامتها والانتهاء منها.
وأضاف المحافظ، أن المبانى المخالفة سيسكنها عدد من المواطنين، وفى هذه الحالة ستحتاج إما لرفع كفاءة المرافق الحالية نظراً لدخول عدد من تلك المبانى، والتى تحتاج لتلك المرافق الموجودة بالفعل، مما يؤدى لزيادة الضغط والاستهلاك فلابد من رفع كفائتها، أو توصيل مرافق جديدة خاصة أن معظم المناطق المخالفة بدون مرافق، فالأموال التى يتم تحصيلها من المخالف ستعود على المواطن العادى فى صورة طرق وكهرباء ومياه شرب، وصرف صحى، وغيرها من المرافق العامة.
وقال محافظ كفر الشيخ، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين بالمحافظة للتصالح، مما يدل على وعى المواطن بالمحافظة، مشيراً إلى أن ما سدده أحد المواطنين للتصالح 33 مليون جنيه، وغيرها من الأموال التى تم تسديدها بنسبة 25% من قيمة التصالح وكذلك مجمل مبالغ التصالحات، ستعود على أبناء المحافظة، بتوفير مزيد من الخدمات، يستفيد منها كل المواطنين.
