قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إحالة عدد من الشخصيات الرياضية مؤخرا للجنة الانضباط وعلى رأسهم عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، وفرج عامر رئيس نادى سموحة وسمير حلبية رئيس النادى المصرى وطارق العشرى المدير الفنى للفريق البورسعيدى وغيرهم، وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية اتخاذ هذا القرار ومعايير الإحالة للجنة الانضباط.
البداية كانت بقرار من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عقب توليها المهمة، بأن تقوم لجنة الانضباط برئاسة سيد البندارى بتولى مهمة إصدار العقوبات بدلا من لجنة المسابقات كما كان الحال طوال السنوات الماضية، وتم وضع لائحة جديدة تسمح للجنة الانضباط بمعاقبة أى عنصر من عناصر اللعبة تثبت خروجه عن النص سواء فى مباراة رسمية أو ودية طالما كانت تحت طائلة ورعاية ومسئولية اتحاد الكرة.
ويقوم عمل لجنة الانضباط على عدة أسانيد، أولها تقرير الحكام ومراقبى المباريات فى حالة ذكرهم لأى واقعة خروج عن النص أو سلوك غير رياضى وفى هذه الحالة تتم إحالة أى مسئول تثبت إدانته فى التقرير للجنة الانضباط لتوقيع العقوبات عليه.
ثانى هذه الأسانيد هو مذكرة رسمية من أعضاء اللجنة الخماسية أو لجان اتحاد الكرة ضد أى مسئول يتجاوز فى حق اللجنة أو يسيء إليها.
ثالثا وهو السيديهات المدمجة والتى تتضمن تجاوزات من أى مسئول تجاه اتحاد الكرة أو إحدى لجانه فى وسائل الاعلام حيث يتم تفريغها ومعاقبة من يثبت تجاوزه.
رابعا اللقطات التليفزيونية من شريط المباراة الأصلى، إذا اثبتت بوضوح وقوع أى سلوك غير رياضى أو تجاوز من أى مسئول يحق للجنة توقيع عقوبات عليه.
