أضرار عديدة على الدولة والمواطن بسبب التعديات على الأراضى الزراعية، ووفقا للبيانات الصادرة من وزارة الزراعة عام 2019، وكشفت أن خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت مليون و900 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وفى عام 2017 أصدرت وزارة التنمية المحلية تقريرا خاصا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة .
وكشف حصر آخر لوزارة الإسكان عام 2018، أنه بلغ 2 مليون و800 ألف عقار مخالف، ووصل إلى 3 ملايين عقار مخالف، وفق لتقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة تشكل القطر المصرى، ووصلت نسبة العشوائية من المبانى إلى 40% وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتى تعد أكثر المحافظات فى انتشار المبانى العشوائية .
وكشفت إحصائية، أن من مخالفات الأدوار المخالفة للارتفاع فعند تخطيط المنطقة السكنية يقدر لها عدد السكان الذى يمكن أن يسكن تلك المنطقة وتقدير عدد وحداتها السكنية ومن ثم تقدير ارتفاعاتها وعليه يتم تصميم شبكات المرافق المتناسبة مع هذا العدد من السكان والحدات السكنية، وعندما يتم مخالفة ذلك وتجاوز الارتفاع المسموح به وزيادة عدد الوحدات وعدد السكان الفعلى بالمنطقة عن المقدر فى التخطيط، هذا يعنى عدم كفاية المياه التى تضخ لهم، ويصعب وصولها للأدوار العليا المتجاوزة، وكما يعنى عدم قدرة مواسير الصرف الصحى على تلقى تلك الكميات التى تضخ فيها من جميع الوحدات السكنية بالمنطقة.
ويتسبب المخالفات فى كل من انخفاض منسوب المياه، كما يتسبب فى أضرار على الصرف الصحى التى تضح فى المواسير، وزيادة استخدام التيار الكهربائى وزيادة الطلب على خطوط التليفون وسائر الخدمات المرفقية، وزيادة صيانة الطرق ونقص الخدمات العامة.
وضمن الأضرار الاقتصادية تستنزف خزانة الدولة، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والذى يؤدى إلى استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة، مما يضيف ضغوطا على موارد النقد الأجنبى، ويؤدى إلى الحاجة المستمرة للاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة.
وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى والبنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر لتلائم الاستهلاك المتزايد وغير المخطط فى المناطق التى تستشرى فيها مخالفات البناء، وتلجأ الدولة إلى بناء الإسكان البديل للعشوائيات مما يكبدها تكاليف مالية باهظة، وهو ما يجعل الدولة تضطر إلى تقديم تعويضات نزع ملكية كبيرة لبعض المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية المخالفة، حتى يتسنى لها تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى، والأنفاق لتقليل الازدحام المروري.
ويعتبر عدم التصالح فى المخالفات البناء والاستيلاء على أراضى الدولة، الرادع الأكبر والأكثر فاعلية وكفاء للحد من انتشار واستمرار مخالفات البناء، حيث تساعد حصيلة التصالح فى مخالفات البناء الدولة فى تحسين خدمات المياه والصرف الصحى وتطوير الكبارى والطرق والخدمات التى تقدم للموطنين
كما تعود أضرار عديدة تعود على المواطن المصرى، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية فى المحافظات، والتى على رأسها تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، وهو ما يؤدى لخسارة رقعة زراعية هائلة، ويضر ذلك بمصالح المواطنين، حيث يؤدى ذلك إلى ارتفاع السلع الغذائية وزيادة الحاجة لاستيراد الأغذية من الخارج وبالتالى الضغط سيكون على العملة المحلية، مما يهدد الأمن الغذائى للمواطنين ويرفع من تكلفة حصولهم على الطعام، وتضطر الدولة لمواجهة ذلك باستصلاح أراضى زراعية جديدة وباستثمارات هائلة مقارنة بتكلفة الأراضى الزراعية القديمة.
ويتسبب مخالفات البناء فى أضرار اقتصادية منها تصميم الدولة لشبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحى، لا يؤخذ فى اعتباره مخالفات البناء، ومع تفاقم أعداد مخالفات البناء بشكل ضخم فقد تأثر أداء هذه الشبكات بشكل سلبى كونها مصممة بالأساس لخدمة تناسب فقط الوحدات السكنية، غير المخالفة، ومع الضغط على شبكات البنية التحتية يتضرر مستخدمو الوحدات السكنية المخالفة وغير المخالفة على حد سواء، إضافة إلى عشوائية البناء وعدم تخطيطه تؤدى إلى تكدس عدد كبير من السكان على مساحات ضيقة لا تتلاءم مع مساحات الشوارع الرئيسية والجانبية، وهو ما يؤدى إلى تكدس مرورى ويحد من قدرة الدولة على توفير شبكات النقل العام، مما يكبد المواطن تكاليف مرتفعة مقابل خدمات النقل، وتكون مخالفات البناء مهددة لحياة المواطنين.
.jpg)
