استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعى الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
تلقى الوزير تقريرًا من الدكتور عز الدين زين العابدين رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أكد فيه أنه تم عقد 145 جلسة مزايدة خلال العام المالى الماضى، وقد بلغت حصيلة بيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضى والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مليارًا و184 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 31.6% عن المستهدف؛ وذلك رغم أزمة «كورونا» التى فرضت التوقف الإجبارى لعقد جلسات المزايدت لمدة تتجاوز 3 أشهر؛ بما يعكس جهود العاملين وحرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية تحقيقًا للصالح العام.
أشار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى الجهود المبذولة للانتهاء من بيع وتصريف كل الحاويات بالجمارك، موضحًا أنه تم عقد العديد من جلسات المزايدة لبيع حاويات وبضائع مصلحة الجمارك خلال الفترة من 12 إلى نهاية يوليو الماضى، وبلغت الحصيلة 44 مليونًا و550 ألف جنيه، ويجرى حاليًا استكمال إجراءات البيع والتصرف في الحاويات المتبقية.
أضاف أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، على النحو الذى يُسهم في تحقيق الانضباط المالى وترشيد الإنفاق الحكومى، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بالتعاقد مع الشركات التى يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة