أكد الدكتور محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن الوضع القائم لحجم الدين مطمئن ولا يدعو للقلق بالنظر إلى الاستخدامات التي تتوجه إليها أموال القروض.
وقال الدكتور محمد خضير في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أموال القروض توجه إلى المشروعات التنموية وليس لمشروعات استهلاكية وهو ما يدعو للاطمئنان، حيث إن هذه المشروعات التنموية توفر عوائد مناسبة لسداد التزامات القروض حتى وإن كانت على المدى الطويل.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن القروض التي حصلت عليها الدولة لعبت دورا كبيرا في إتمام الدورة الاقتصادية وزيادة الناتج القومي عن طريق المشروعات القومية التى تمت طوال الـ6 سنوات الماضية، وتشمل مشروعات الطرق والكباري والمشروعات السكنية، كما ساعدت على زيادة فرص العمالة.
واعتبر محمد خضير، أن الدين الخارجي كان من الممكن أن يشكل خطورة إذا كان الاقتراض موجه بالكامل إلى دعم المواد البترولية كما كان في السابق أو لدعم سعر الصرف وهو ما انتهى في نوفمبر عام 2016 بصدور قرار تحرير سعر الصرف.
ويرى محمد خضير، أن المواطن المتابع لتطورات الاقتصاد المصري يمكنه أن يلحظ النقلة النوعية التي شهدتها مشروعات البنية الأساسية التي تبنتها الدولة في السنوات الماضية بشكل غير مسبوق لخدمة الاقتصاد.
