• هناك فارق بين الديون الاستهلاكية للطعام والشراب والديون الانتاجية للمشروعات القومية
• لماذا الحديث عن الديون المصرية وهناك دول كبرى تتجاوز ديونها الخارجية أكثر من 300% ناتجها المحلى
خلال افتتاحه يوم السبت الماضى لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الاسكندرية تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى للكلام المثار حول حجم الدين العام والخارجي لمصر.. الرئيس طمأن المصريين بأن الاقتراض يتم بأرقام ميسرة إلى حد كبير، ولا يمكن لدولة نامية وتسعى لتحقيق التنمية أن تتوقف عن الاقتراض من اجل البناء والاعمار، مع الوضع فى الاعتبار نقطة مهمة وهى أن قياسات الدين وإن كانت عالية، لكن الدولة تبذل جهودها فى ضبط هذا الدين مع الأخذ فى الاعتبار أن زيادة حجم الناتج القومى يجعل هذا الدين داخل الحدود الآمنة.
رغم طمأنة الرئيس وتوافق حديثه مع الخبراء والمتخصصين حول وضع الدين العام فى مصر مقارنة بالناتج المحلى، وقدرة مصر والتزامها بالسداد للجهات الدائنة، فإن السؤال حول الهدف من إثارة القضية وتحديدا فى مصر بشكل خاص يبدو ضروريا.. فلماذا الحديث عن ديون مصر فى هذا التوقيت بالذات؟.. وهل ما يجرى هو جزء من الحملة الشرسة الموجهة ضد الاقتصاد المصرى الذى اثبت قوته ونجاحه خلال السنوات الأربعة الماضية في مواجهه كافة الأزمات بما فيها أزمة جائحة كورونا؟.. أسئلة كثيرة تدور حول الأهداف الخفية من إثارة "حديث الديون الخارجية والدين العام فى مصر".
قبل التطرق للإجابة وبالأرقام عن ديون مصر وجهود الدولة فى اطار خفض نسبتها مقارنة بأجمالي الناتج القومى، نبدأ بتعريف ماذا يعنى الدين العام وما فوائده وإيجابيات وما سلبياته؟
ببساطة شديدة.. الدين العام هو اجمالى المبالغ المالية الذي تكون الدولة مدينة بها لغيرها من أطراف خارج البلاد سواءاً كانوا أفراداً أو شركات أو حتى مديونة لحكومات أخرى، ويمكن أن يستخدم مصطلح آخر يوازي مصطلح الدين العام ألا وهو الدَّين السيادي نسبة للدولة، أي ما يمكن تسميته بالدين الوطني، وبغض النظر عن التسمية فإن الدين العام يبقى بمثابة المرآة التي تبرز مقدار العجز في الميزانية السنوية للدولة، ومقدار ما أنفقته الدولة خلال العام الذي يفوق مقدراتها وعائداتها من الضرائب.
بالتأكيد هناك ايجابيات وسلبيات للدين، وتتخلص الايجابيات فى وصف العلاقة بين الدائن والمدين بأنها مؤقتة ومحتومة بانتهاء الدين حين سداده، وبالتالي لا يوجد قيود على حرية تصرف البلد صاحب الدين العام في كيفية إدارة أعماله وشؤونه التي يديرها حتى تتمكن من سداد الديون، وتتمثل الفوائد المترتبة على القرض أو الدين بضرائب يتم تحصيلها من فئات المجتمع، بينما الأرباح التي تًدفع للمساهمين فلا يتم اقتطاعها على شكل ضرائب. يتم مسبقاً إدراج الفوائد العائدة والمبلغ الأساسي بحيث يتم التسهيل على الشركة أو الدولة إدراج الدين ضمن السيولة المالية المتوفرة وبالتالي يمكن تحديد مقدار حجم الدين المطلوب.
أما السلبيات فتعنى أن الدولة والقائمين عليها لا يملكون الدخل الكافي في خزائن الدولة، واقتران الدولة بالدين العام يعني أنها ملزمة بالسداد على فترات منتظمة دون التخلف عن أي دفعة، لذلك فإن التورط في منسوب عالي من الدين يعني عرقلة لمسار التجارة والأعمال والتنمية داخل البلاد.
لا توجد دولة ليست مدانة فى العالم بما فيها الدول الكبرى
الأرقام والاحصائيات الدولية تكشف أنه لا توجد دولة ليست مدانة فى العالم بما فيها الدول الكبرى، وحتى يهدأ اصحاب الحديث عن الديون المصرية، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية يمثل حجم الدين الخارجى لها حوالى 94% من اجمالى الناتج المحلى لها، ولم يتباكى النشطاء الأمريكيين ولا قنوات أمريكا اللاتينية المعادية لواشنطن على تآكل الناتج المحلى الامريكى.
حجم الدين الخارجى للمملكة المتحدة يمثل نسبة 313% من الناتج المحلى
كما أن المملكة المتحدة يمثل حجم الدين الخارجى لها نسبة 313% من الناتج المحلى.. تصوروا!.. وايطاليا 124% واسبانيا 167% وغيرها وغيرها من الدول وبنسب متفاوتة.. ولم يحدث أي صياح وهياج ضد حكومات هذه الدول طالما أنها تنتهج سياسة تنموية واضحة واقتراض لمشروعات تنموية تستطيع سداد ديونها بشكل ذاتى وطالما أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية.
نأتى الآن الى مصر، فالأصل فى الاقتراض كما أشار الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية أن الاقتراض يتم لصالح مشروعات انتاجية منذ بدء خطة الاصلاح الاقتصادى، ولم تعد مصر تقترض من اجل " الأكل والشرب " وهى ديون استهلاكية، وهنا الفارق بين الديون الانتاجية لمشروعات تسدد ما عليها ذاتيا وبين ديون استهلاكية تتحمل أعباءها الموازنة العام للدولة وتتحمل عبء فوائدها، وهذا هو الاصل فى عملية الاقتراض الخارجى تحديدا.
مع انطلاق خطة الاصلاح الاقتصادى فى مصر أقرت الحكومة استراتيجية جديدة للتعامل مع الديون على المدى المتوسط، ووضعت الاستراتيجية أكثر من طريقة للسيطرة على ارتفاع الديون والحد منها، وتستهدف وزارة المالية، خفضاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو2022 أو 80%على اقصى تقدير أى داخل الحدود الآمنة.
خفض نسبة الدين العام في مصر ليصبح في النطق الآمن
وتشير احصاءات حكومية أن نسبة الدين العام للناتج المحلى انخفضت من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.8% بنهاية يونيو2019، وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدَّين إلى 82.5%، ثم تُصبح 77.5% بنهاية يونيو 2022، ما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدَّين للناتج المحلى.
وحتى لا يكون الحديث بأرقام واحصاءات داخلية، فهناك أيضا إشادات دولية بتراجع الدين العام المحلي لمصر مقارنة مع نسبته للناتج المحلى، فصندوق النقد الدولي أكد أن "عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى في حدود 2 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضا مطردا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها"، كما أشار البنك الدولي إلى أن "انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه"، فيما أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل".
وفي السياق نفسه، أشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/2019 مقارنة بـ 2016/2017"، فيما أوضحت بلومبرج أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين".
وتجدر الاشارة أن مصر سددت مبلغ ٣٠ ملیار دولار خلال العام 2017، حیث تم توزيعها ما بین سندات ودیون خارجیة لصالح بنوك دولیة منها البنك الأفریقى للتصدیر والاستیراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية ولیبیا وتركیا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومیة منها هيئة البترول، والتزامات أیضا لنادى باریس للدائنين.
وشهد الدین الخارجي خلال السنة الأخيرة زيادة تقدر بنحو ٣.٢٣ ملیار دولار، وذلك كنتيجة أساسية للاقتراض عن طریق اصدار سندات دولاریة بقيمة 7 ملیار دولار، وجزء من قرض صندوق النقد الدولى بقیمة 2.75 ملیار دولار، وقرض من البنك الدولى بقيمة 2 ملیار دولار، قرض من بنك التنمية الأفريقي بقیمة 500 مليون دولار.
وحسب التقارير الرسمية الحكومية بلغ إجمالي أعباء خدمة الدَّين الحكومي خلال الربع الأول من العام المالي 2019 - 2020 في الفترة من يوليو وإلى سبتمبر 2019 نحو 250 مليار جنيه (16 مليار دولار) بمعدل ارتفاع بلغ 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2018 – 2019، وأوضحت أن إجمالي الفوائد المسددة خلال 3 أشهر بلغ 139 مليار جنيه (8.6 مليار دولار) بمعدل ارتفاع بلغ 26% مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وتمثل نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل 45% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة، وتشمل فوائد الدَّين الداخلي بنحو 124 مليار جنيه (7.7 مليار دولار) وفوائد الدَّين الخارجي بنحو 14.5 مليار جنيه (871 مليون دولار).
وسددت الحكومة خلال الفترة نفسها 112 مليار جنيه (7 مليارات دولار)، تمثل نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدّر بنسبة 36% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة قيمة أقساط الدَّين تتوزع بين 102 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) أقساط الدَّين الداخلي، بينما بلغت أقساط الدَّين الخارجي نحو 9.5 مليار جنيه (591 مليون دولار) في الفترة من يوليو وإلى سبتمبر الماضيين.
بينما بلغ صافي مدفوعات الفوائد نحو 137 مليار جنيه (8.5 مليار دولار) تشمل فوائد الدَّين الداخلي بقيمة 124 مليار جنيه (7.7 مليار دولار)، بينما صافي مدفوعات فوائد الدَّين الخارجي نحو 14.4 مليار جنيه (871 مليون دولار).
وحول إصدار أدوات الدَّين الحكومية (أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية) كشف التقرير الشهري إصدار الحكومة نحو 910 مليارات جنيه (57 مليار دولار) تتوزع بين إصدار أذون خزانة بقيمة 570 مليار جنيه (36 مليار دولار) و341 مليار جنيه (22 مليار دولار) مقابل إصدار سندات خزانة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2019 - 2020.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023، على أن تعود إلى الصعود في العام المالي 2023 - 2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
وخفض الصندوق من توقعاته للدين العام ليتراجع إلى 83.3% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الحالي مقابل 85.2% من الناتج المحلي الإجمالي كان يتوقعها في المراجعة الرابعة في أبريل الماضي.
عموما وحسب آخر البيانات فاإن الدين العام المحلي لمصر يبلغ 270 مليار دولار يمثل 69.5% من الناتج المحلى، والدين العام الخارجي لمصر يبلغ112.6 مليار دولار تمثل 33% من الناتج المحلي. والدين العام الكلي لمصر يمثل 86% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2019-2020 .وإجمالي فوائد خدمة الدين العام35.3 مليار دولار في موازنة العام الحالي.
الحكومة المصرية قادرة على سداد الأقساط السنوية والفوائد وأعباء خدمته وبانتظام
ثم نأتى إلى رأى الخبراء والمتخصصين فى مسألة المخاوف من حجم الدين العام، فالدكتور فخرى الفقى عضو مجلس ادارة البنك المركزى المصرى والمستشار السابق بصندوق النقد الدولى يرى أن تفاقم حجم الدَّين العام محلياً وخارجياً أمر صعب ومعقد، ويجب على الحكومة بذل مزيد من الجهد لوقف تغول الدَّين العام على الموارد المصرية لكن ارتفاع حجم الدَّين العام تقل خطورته مع استمرار الحكومة المصرية في تنمية مواردها من الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الحصيلة الضريبية، مشيراً إلى أن الجانب المضيء في تفاقم حجم الدَّين العام هو "قدرة الحكومة المصرية على سداد الأقساط السنوية والفوائد وأعباء خدمته وبانتظام في المواعيد المحددة".
فخطة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر تثبت نجاحا يوما بعد يوم، ويظهر هذا النجاح في العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعيا لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري، ومن أهم تلك المؤشرات، تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات، كما سجل الدين العام المحلي 66.7 في المئة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020.
وكان الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلا 94.5 في المئة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2 في المئة عام 2017-2018، و71.9 في المئة عام 2018/2019.
وكان من ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017.
الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يؤكد أن الدولة المصرية تريد المحافظة على استدامة تراجع الدين العام، وذلك بعد تحقيق فائض أولى والذى بلغ 1.8% فى موازنة العام المالى الماضى 2019/2020، إلى جانب ذلك تحقيق استراتيجية إدارة الدين العام والذى تستهدف الحكومة الوصول إلى اقل من 80% من الناتج المحلى الاجمالى حيث تم تحقيق نسبة 87 % بموازنة العام المالى الماضى 2019/2020، لافتا إلى أن الدين العام ينقسم إلى الدين الخارجى ويبلغ 112.6 مليار دولار ويمثل 34% من الناتج المحلى الاجمالى منها 101 مليار دولار قروض طويلة الاجل كما يبلغ الدين المحلى 270 مليار دولار بما يمثل 69.5% من الناتج المحلى الاجمالى.
ويضيف أبوزيد " أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة يؤكد قدرة الدولة على سداد جميع التزاماتها، كما أشاد أبو زيد بالتأكيد المستمر على مواصلة واستدامة تنفيذ المشروعات القومية فى كافة قطاعات الدولة بما يحقق استدامة تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما لها من فوائد على الاقتصادى المصرى حيث انها تساهم فى زيادة حجم الناتج المحلى والذى من المستهدف أن يصل إلى اكثر من 7 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالى 2020/2021، وبالتالى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى اكثر من 6% كما أن تلك المشروعات القومية تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على انخفاض معدل البطالة وتراجع نسبة العجز الكلى والذى بلغ 7.8% من الناتج المحلى الاجمالى فى موازنة العام المالى الماضى 2019/2020
ونتيجة لذلك اشاد صندوق النقد الدولى بقوة السياسات التى اتبعتها الحكومة والتزامها بتحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين عند مستوى B+ والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، وأعلنت ستاندرد آند بورز تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى b/b والحفاظ على النظرة المستقرة.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب بخصوص الدين العام، وأوضح أهمية إقامة مشروعات الدولة التنموية الضخمة، مشيرًا إلى أن مصر حتى فترات قريبة كانت تقترض لتأكل وتشرب، أما الآن أصبح يوجد فائض أولى وبالتالى لا نحتاج للاقتراض من أجل الطعام والشراب فالعجز فى الموازنة يقل بشكل متتالى كل عام.
واضاف فى تصريحاته الاعلامية عقب افتتاح الرئيس السيسى للمشروعات القومية بالاسكندرية أن مصر هذا العام لديها فائض 105 مليارات جنيه، ووضع مصر الاقتصادى أصبح أفضل بشكل كبير، حيث يتم الإنفاق على مشروعات التنمية والبنى التحتية، وهناك إجماع من المؤسسات الدولية حول الإنجاز الذي حققته مصر اقتصاديا في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن هناك إقبال على شراء السندات المصرية، حيث طلبت مصر 4 مليارات دولار، ووصل لمصر 22 مليار دولار، وهو ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة المصرية، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحقق أرقام إيجابية فى النمو الاقتصادي، وفى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك استقرار كبير للعملة المصري، وكل ذلك يأتي بالعمل ومجهود كبير.
