أكد الدكتور على مسعود عميد كلية سياسة بنى سويف، أن التمويل الذى تحصل عليه مصر يوجه إلى مشروعات قومية تعود بالنفع على المستوى المتوسط والمعدل الزمني البعيد، مشيرًا إلى أن نسبة الدين المحل للناتج المحلى الإجمالى أحد المؤشرات الأساسية التي نستند عليها.
وأضاف عميد كلية سياسة بنى سويف، في تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أن هبوط هذا المؤشر معناه أن السياسات الاقتصادية بصفة عامة والآداء الاقتصادي القومي جيد، كما أن الإدارة المالية للدولة إدارة رشيدة فاعلة وفعالة.
وحول أهمية الاكتفاء الذاتي في كل قطاعات الدولة، قال إن توافر الخدمات والسلع الأساسية يترتب عليه ضمان تقديم هذه الخدمة وبأسعار مناسبة وتمنع التلاعب في أسعار السلع في الأسواق، وضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطن المصري.
