قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، يستهدف حماية المواطن والحفاظ على الثروة العقارية، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، عن ملف مخالفات البناء وقانون التصالح، يؤكد أن الرئيس مدرك ومتابع لكل المشكلات، وكأنه يعيش بين المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، قائلا: "فيما يخص قانون التصالح فى مخالفات البناء، تحدثنا كثيرا فى البرلمان عن أنه لا بد أن يكون هناك تسويق لهذا القانون إعلاميا، وأن المحافظين يقيمون ندوات لشرح القانون وفلسفته ويبصرون الناس، فقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ليس فيه تصالح ولا غرامات، ولكن فيه المخالف يصدر له قرار إزالة، لما يكون عندنا كم إزالات كبير جدا، تريليونات الجنيهات تضيع وندمر الثروة العقارية الموجودة والخاصة بالمواطنين فى مصر، لذلك كان لا بد من وجود مخرج، وهذا المخرج هو قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتوجد مشاكل فى التنفيذ، وأخطاء وسوء أداء من بعض التنفيذيين فى تطبيق القانون، ولا بد أن نتفق على أن بعض التنفيذيين هم من أساءوا إلى قانون التصالح بعدم الفهم فى الإدارات الهندسية وعدم المرونة فى التطبيق، وعدم المرونة بين المدينة والتوابع وبين القرية الأم والتوابع فى التسعير، وكل هذه الأمور خلقت حالة من عدم الفهم، وبالتالى الضيق لدى المواطن".
وتابع: "المواطن لا بد أن يعرف أن هذا القانون جاء حماية للمواطن والثروة العقارية، ونحن فى دولة مصر الحديثة لا بد من إعمال القانون، وعدم التغاضى عن المخالفات والتعديات والأراضى الزراعية تتآكل، ولا أن يتم ترك كل واحد يفعل ما يريد ضاربا بالقانون عرض الحائط"، مؤكدا أن المشكلة ليست فى قانون التصالح فى مخالفات البناء ولكن فى كيفية تطبيقه من قبل التنفيذيين وبعضهم منفرين للمواطن".
واستطرد الحصي: "المواطن الذى يأتى طواعية لكى يتصالح ويدفع يريد أن يأخذ حقه، فإذا كان هذا المواطن فى منطقة خارج الحيز فهو تابع، ولا يجوز معاملة هذا المواطن خارج الحيز وليس لديه صرف صحى ولا خدمات، وأن يكون فى التسعير مثل قلب المدينة، القانون لم ينص على ذلك، المفروض يتصالح ويحاسب بسعر التوابع، ففلسفة قانون التصالح هو الحفاظ على الثروة العقارية للمواطن واسترداد حق الدولة، حتى يتم رفع كفاءة المرافق وشبكات الصرف الصحى والمياه، والدولة لا تأخذ شيئا من قيمة التصالح وتضعه فى خزانتها، ولكن كما تم توزيعها فى القانون لدعم الإسكان الاجتماعى ورفع كفاءة الصرف الصحى والمياه والكهرباء، والخدمات".
وأشار إلى أن كلام رئيس الجمهورية كان مهما جدا، وتقريبا السواد الأعظم من المواطنين يسمع هذا الكلام من رئيس الدولة وكان ينبغى أن يسمعه عشرات المرات فى المحافظات من المعنيين بتطبيق القانون، ومن الإعلام، متابعا: "والحقيقة أن رئيس الجمهورية وهو يتكلم عن هذا الموضوع تشعر وكأنه يعيش بين المواطنين، ونحن نتعجب هل كل تنفيذى مسئول عن تطبيق القانون سينتظر لما رئيس الدولة يقوله؟!، نحن نناشد المحافظين فى كل المحافظات أن يكون هناك رؤى وتنبيه صارم، والمسئول الذى لا يتعاون يترك موقعه أو يتعلم وتكون هناك دورات تثقيفية، ونحن نشكر الرئيس لأنه شايف الأمور صح، وما يدور بخاطر المواطن الرئيس يقوله، وأتمنى أن تكون كل القيادات التنفيذية على مستوى رئيس الجمهورية".
