تعود حالة من الاضطرات الاجتماعية والمظاهرات من جديد فى تشيلى لتثير حالة من عدم الاستقرار فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، والاستعداد لعقد استفتاء دستورى فى 25 أكتوبر، واجتاحت الاحتجاجات الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية لعدة أسباب، حيث أظهر المتظاهرون دعمهم لمجتمع مابوتشي، الذي يحتفظ بمطالبة تاريخية بالهبوط في منطقة أراوكانيا في جنوب تشيلي، حيث عادت أعمال العنف للظهور في الأسابيع الأخيرة، مع هجمات نُسبت إلى جماعات مابوتشي المتطرفة.
وأشارت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية إلى أنه منذ 18 أكتوبر 2019 خرج المئات من التشيليين فى احتجاجات كبيرة خاصة فى العاصمة سانتياجو، بسبب الاستفتاء على الدستور، ولكنها توقفت خلال أزمة كورونا الذى تسبب فى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل أكبر، ولذلك تعهد التشيليون للعودة للشوارع بشكل أقوى لاستئناف احتجاجاتهم.
وقالت مابل (59 عاما) شاركت في الاحتجاجات: "سيعود الفتيان والفتيات أقوى"، ومن الرصيف ، أكد المتظاهرون دعمهم لخيار "أوافق" للاستفتاء العام الذي سيُعقد في 25 أكتوبر والذي سيحدد تغيير أو عدم تغيير الدستور الموروث من ديكتاتورية أوجوستو بينوشيه (1973-1990) ، والتى اقترحت طرق الخروج لتخفيف التوتر الاجتماعي الناتج عن احتجاجات العام الماضي.
وكان سائقو الشاحنات يتظاهرون على الطرقات منذ يومين ، مطالبين بمزيد من الإجراءات الأمنية، بعد تعرضهم لعدة هجمات إحراق متعمد في هذه المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاجات في سانتياجو استمرت حتى انتشرت الشرطة بعشرات العناصر والعربات المدرعة وقاذفات المياه وقاذفات الغاز منذ الصباح في المنطقة بطريقة وقائية، واعتبرت أن التكتل خالف اللوائح الصحية في المنطقة التي تحظر الاجتماعات في الأماكن العامة لأكثر من 10 أشخاص، وقامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين.
وقال فيسنتى، وهو كاتب يبلغ من العمر 61 عاما كان يتظاهر في وسط سانتياجو: "هناك تفاوت هائل، وهو ما يمكن ملاحظته هنا عندما يقمع أفراد عائلة كارابينيروس بكل قوتهم السكان الذين يأتون للاحتجاج".
احتجاجات سائقو الشاحنات فى تشيلى
وتوقفت الاحتجاجات في مارس الماضي مع وصول فيروس كورونا بعد أكثر من خمسة أشهر من المظاهرات في تشيلي ، والتي خلفت 30 قتيلاً وآلاف الجرحى والمعتقلين.
ويعود دستور تشيلي الحالي إلى فترة الديكتاتور الراحل أوجوستو بينوشيه، الذى تولى السلطة خلال الفترة من عام 1973 حتى 1990، وعلى الرغم من إجراء عدة إصلاحات دستورية، لا تزال شرعية الدستور محل تشكيك من جانب البعض، بسبب جذوره، ويقول منتقدون إنه يقيد دور المواطنين والدولة فى الحياة العامة.
احتجاجات تشيلى بالشاحنات
ووافقت الحكومة التشيلية فى نوفمبر 2019 على عملية الاستفتاء على دستور جديد فى 26 ابريل،ولكن تم تأجيله إلى أكتوبر بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الوقاية والحجر الصحى الذى تم فرضه، وهو أحد مطالب التشيليين الذين بدأوا احتجاجات منذ 18 أكتوبر العام الماضى، وذلك من أجل تهدئة الأوضاع فى البلاد بعد موجة من الاحتجاجات أدت إلى عدم استقرار البلاد والمزيد من القتلى والمصابين فضلا عن انخفاض قطاع الاقتصاد.
ويريد المواطنين مناقشة قضايا المعاشات التقاعدية والصحة والتعليم العام فى إطار الدستور الجديد، وجرت العديد من استطلاعات الرأى حول القضايا التى يرغب المواطنون تغييرها فى الدستور.
وعلى المواطنين اتباع التعليمات اللازمة فى الاقتراع على إجراء استفتاء على الدستور، وأولها عدم ترك أى سؤال من الأسئلة المطروحة، ولابد أن يوافق 66.7% على التعديلات الدستورية.
وتنص المادة 133 من الدستور التشيلى أنه لابد من الموافقة على قواعد نص الدستور الجديد من قبل ثلثى الأعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ أو لا يوجد دستور جديد، ولابد من احترام إرادة الشعب لسن دستور جديد، وفقا لصحيفة انفوباى" الارجنتينية
