كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تلقيه نحو 131 شكوى بنهاية عام 2019، حيث تم الانتهاء من فحص 80 شكوى، وجارى العمل على فحص 51 شكوى أخرى، وتنوعت موضوعات البلاغات التى تم الانتهاء منها بواقع 73 شكوى في قطاع السيارات، يليها بلاغين في قطاع المنتجات البترولية، وبلاغين في قطاع الخدمات الفندقية، وبلاغ في قطاع صناعة الإليكترونيات، بالإضافة إلى بلاغ في قطاع الرعاية الصحية، وبلاغ في قطاع البث الفضائي.
وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التقرير السنوي لعام 2018/2019، والذي يتضمن أربعة أقسام رئيسية، يتضمن تطوير الهيكل الوظيفي والمؤسسي، ثم عمل الجهاز على المستوى المحلي، يليها عمل الجهاز على المستوى الإقليمي والدولي، وأخيرا التوعية ونشر ثقافة المنافسة.
ويشمل التقرير، ملخص لعمل الجهاز على المستوى المحلي وتشمل البلاغات والمبادرات والرقابة ومتابعة الأسواق والتنسيق المحلي وتعزيز سياسات المنافسة، وعلى المستوى الإقليمي والدولي تضمن التقرير مكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود والتنسيق الدولي والتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة، إلى جانب بروتوكولات التعاون والاجتماعات الدولية، والتعاون مع الكوميسا والمركز الإقليمي الدولي وأخيرا الأوراق البحثية.
أما بالنسبة للتوعية ونشر ثقافة المنافسة، فقد تضمن برنامج التواصل الاجتماعي وبرنامج التوافق مع قانون حماية المنافسة وبرنامج التواصل الاكاديمي، ثم تحقيقات النيابة والأحكام القضائية والتقارير المؤشرات المالية وأخيرا الإحصاءات.
وتم إنشاء جهاز حماية المنافسة عام 2006، وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005، كجهاز مستقل يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة، ومنذ نشأته بدأ الجهاز يبذل قصارى جهده لتحقيق دورة المنوط به والعمل على استمرارية تحقيق رؤيته ليكون الأداة الأولى لضمان المنافسة الحرة في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي.
ويعمل الجهاز في تطبيق رسالته على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها والعمل على تطويرها وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي.
