نجحت وزارة المالية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر عام 2014 في تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، حيث اتخذت إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسيات المالية الكلية، والتي بدأت بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، الذي ساهم في إرسال بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
وحققت الموازنة العامة فائضاً أولياً، لأول مرة منذ 15 عاماً بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019 بدلاً من عجز أولي 3.5% عام 2013/2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 56%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، كما انخفض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي2018/2019 مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5 خلال العام المالي 2013/2014، بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج من 108% عام 2016/2017 إلى 90.5% بنهاية يونيو 2019.
ووضعت وزارة المالية، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، استراتيجية لإدارة الدين المتوسط الأجل فى عام 2015، وتم تعديلها فى عام 2019، وكانت تستهدف الخطة خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى بحلول عام 2020، وخفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج المحلى في العام المالي 2019/2020، كما كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالي، إلا أنه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة بسب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتلتزم الحكومة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بتحديث استراتيجية الديون متوسطة الأجل بنهاية ديسمبر لعام 2020-بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- لاستهداف خفض الاحتياجات التمويلية إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2024/2025، وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تم وضع سقف كمي لحصة صافي الإصدارات المحلية الجديدة قصيرة الأجل من إجمالي أذون وسندات الخزانة المحلية.
وحازت السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية على العديد من الإشادات الدولية ، حيث أصدر صندوق النقد الدولى تقريراً بشأن الاقتصاد المصرى فى أغسطس الجارى حول اتفاق الاستعداد الائتماني وتقييم فريق العمل والمدير التنفيذي للصندوق، وأشاد الخبراء فى هذا التقرير بقوة السياسيات التي اتبعتها الحكومة المصرية فضلاً عن التزامها بتحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد.
كما أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوليو الماضي، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، وهو ما يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، كما توقعت الوكالة في إبريل استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة.
وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى أبريل الماضي تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالمياً، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات.
