فتح المراكز التكنولوجية فى الأعياد والإجازات لتقلى طلبات التصالح
كثفت الأجهزة التنفيذية بكافة المحافظات المختلفة من جهودها للانتهاء من ملفات تقنين الأراضى ومخالفات البناء وتقديم تيسيرات جديدة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم طبقا للقانون وفقا لتوجيهات واضحة وحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
ففى البحيرة أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على عدم التهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا للقواعد القانونية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن والقرى مضيفا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية وطوق نجاة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح.
وشدد محافظ البحيرة على تقديم كافة التيسيرات القانونية من اجل حث المواطنين المخالفين على توفيق أوضاعهم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، مشيرا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وذلك للتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وأوضح محافظ البحيرة أن 91818 مواطن تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء بإجمالى متحصلات مالية بلغت 215 مليون جنيه مما يعكس تفاعل المواطنين مع هذا الملف الحيوى الذى يحقق مصالح الأهالى فى الأساس.
وناشد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم طلبات التقنين وسداد جدية التصالح خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15سبتمبر المقبل.
وفى الدقهلية أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبه 25%.
واشار إلى أنه تقرر تخفيض 20% من سعر متر ارض التصالح تخفيفا وتيسيرا على المواطنين وتشجيعهم، كما أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة مشيرا إلى أن الدقهلية حققت حتى المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ملف التقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة، ووجه المحافظ الشكر للقائمين على المنظومة مطالباهم ببذل المزيد من الجهد.
وأوضح محافظ الدقهلية إلى أن ما يتم من تصالح هو ضرورة للحفاظ على أراضى الدولة المعلاة فى سجل 8 أملاك واستغلالها الاستغلال الامثل فى مشروعات النفع العام التى يحتاجها المواطنين بالفعل والتى تمثل حاجه ملحه لهم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توقيع واعتماد عدد 1801 عقد من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى بمحافظة الدقهلية، واشار محافظ الدقهلية أنه تم تسليم اكثر من 90% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة، واضاف بانه يجرى حاليا الاعداد للانتهاء من توقيع واعتماد مايقرب من 100 عقد آخرين.
وفى المنوفية أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ مايقرب 122ألف طلب، مشيرًا بأن إجمالى ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء 471مليون جنيه حتى الآن.
وأكد محافظ المنوفية، أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة، مؤكدًا بأن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لاستقبال طلبات المواطنين منعًا للازدحام وحفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وفى شمال سيناء أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة 25% من القيمة المقررة لكل منطقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، واعلنت محافظة شمال سيناء أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المبانى المخالفة التى ينطبق عليها شروط التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأوضح محافظ شمال سيناء فى قراره أنه فى إطار ما تضمنه قرارنا رقم 73 لسنة 2020 بشأن القيم المالية لسعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء، بمراكز المحافظة الستة حسب طبيعة كل منطقة قيام رؤساء مجالس المدن بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء المنصوص بواقع 25% من القيمة المقررة لكل منطقة بما لا يتعدى الخصم أقل فئة وهى 50 جنيهًا.
وفى الإسكندرية شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على سرعة أنهاء إجراءات طلبات التصالح للبناء المخالف بالمركز النموذجى للخدمات بالديوان العام، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر 2020.
وشدد المحافظ على تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح فى المخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أتم الاستعداد لتلبية كل التعاون والاحتياجات لهم طوال فترة تقديم طلبات التصالح.
وأشاد المحافظ بقرار مد فترة سداد جدية التصالح، موضحًا أنه أعطى فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.
وناشد المحافظ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المركز النموذجى بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وفى الأقصر أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة دفع العمل بملف تقنين أراضى الدولة والتشديد على سرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضى الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.
وأضاف محافظ الأقصر، خلال اجتماع مع قيادات المحافظة، على أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف بإستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة فى هذا الشأن لافتا إلى أن الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما أن شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من اصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزائم، والمهندس اسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولى المساحة والشبكات والأملاك والإيرادات والتحصيل والاسكان والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط العمرانى.
وكلّف المحافظ، فى هذا الشأن بقيام مسئولى الشبكات والمساحة بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وسرعة إجراءات المعاينة، وإزالة كافة أشكال التعديات لاسترداد حقوق الدولة، وتناول الاجتماع أيضا بحث موقف اصول المحافظة من منشأت ومبانى وأراضى حيث وجه المحافظ بسرعة العمل على تجديد القيمة الإيجارية للمنشأت المملوكة للمحافظة والتى يجب تأجيرها للجهات الحكومية بسعر مناسب ومماثل للسوق من قبل المختصين مع مراجعة عمليات الحصر للمحلات والوحدات السكنية والأراضى وكافة اصول المحافظة بشكل مستمر مع اعادة طرح ما يلزم منها امام المستثمرين أو الجهات الحكومية بقيمة تساهم فى در عوائد مالية يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات تنموية تسهم فى توفير فرص عمل وتحقق تطلعات المواطنين فى المحافظة.
وفى أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء فى وقت قياسى ودون أى أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة.
وأضاف اللواء عطية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم فى 10 مراكز تكنولوجية ومدن وذلك طوال أيام الأسبوع وخلال الفترة المسائية وكذا أثناء أيام الجمع والسبت والإجازات والعطلات الرسمية، فى ظل تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة من كوادر بشرية وأجهزة حاسب إلى وشبكات إنترنت من أجل تيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة التى يقوم بها المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 بلغت 2626 طلبا بإجمالى متحصلات مالية تجاوزت 12.5 مليون جنيه.
وفى الفيوم أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن مد مواعيد العمل بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة الفيوم، للتيسير على المواطنين فى التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أنه تم زيادة عدد ساعات العمل بالمركز من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً يوميًا، ومن الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وأكد المحافظ، أن مد فترة العمل فى تلقى طلبات التصالح يهدف إلى التيسير على المواطنين، موجهًا مسئولى المركز بسرعة إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح، لافتًا إلى أنه سيتم تباعًا تعميم التجربة بباقى المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة.
وكشف محافظ الفيوم، عن تحصيل 26 مليونا و911 ألف جنيه من المستفيدين من التصالح، مشددًا على استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى إنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين للشروط وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيز غيرهم على التقدم بطلبات التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة.
كما كشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بجميع مراكز الفيوم، منها 43 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 70 فدانًا و20 قيراطا وسهم واحد، بالإضافة إلى 20 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3609 أمتار، وذلك فى إطار الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح "الأنصارى" أن حملات إزالة التعديات شملت إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدان و23 قيراطًا و12 سهمًا من أراضى أملاك الدولة بمركز الفيوم، منها حالة تعدٍ واحدة على أراض تابعة لولاية المحافظة، و15 حالة تعدٍ على أراض تابعة لولاية الآثار.
وتابع محافظ الفيوم، أنه تم إزالة 12 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 23 فدانًا و12 قيراطًا من أراضى أملاك الدولة بنطاق مركز يوسف الصديق، منها 5 حالات تعدٍ بقرية الحامولى على مساحة 14 فدانًا، و7 حالات تعدٍ بقرية الريان على مساحة 9 أفدنة و12 قيراطًا، وإزالة 13 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و7 أسهم، أرض أملاك دولة تابعة لولاية الرى بمركز أبشواي.
وفى مركز طامية، تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم، من أراضى أملاك الدولة، كما تم إزالة حالتى تعدٍ بالبناء على مساحة 250 مترًا، أما فى مركز إطسا فقد تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 10 قراريط، كما تم إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3359 مترًا من أراضى أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ واحدة على أرضٍ تابعة لولاية الإصلاح الزراعى بمساحة 857 مترًا.
وأكد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الجهات ذات الصلة، لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، موجهًا بالمتابعة المستمرة لما تم إزالته، لمنع حالات التعدى مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد كافة أراضى أملاك الدولة من واضعى اليد المتقاعسين عن سداد الرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات للتقنين، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى كفر الشيخ اكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، تقديم التيسيرات لراغبى التصالح، إضافة للخدمات إلكترونية عن بُعد التى تم تطبيقها فى إطار التحول الرقمى وسعى الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
وقال محافظ كفرالشيخ، أن هناك إقبالا كبيرا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، مشيدًا بوعى أهالى كفر الشيخ وإقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد اللواء جمال نور الدين، انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
كما أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن تقديم كافة التسهيلات نحو إنهاء طلبات التصالح بالقيمة المخفضة وإستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح حتى الموعد المقرر دون تهاون فى حق الدولة، حيث جرى مراجعة تراخيص المحال التجارية، وإنذار المحال المخالفة لتوفيق أوضاعهم خلال 15 يومًا، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالتنسيق مع هندسة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عن بعض المحال المخالفة.
وناشد المحافظ، أصحاب المحال التجارية المخالفة سرعة تقنين أوضاعهم قبل 2020/9/15، مهلة إنهاء التصالح فى المخالفات، وفى حالة عدم تقنين الأوضاع، سيتم الغلق الفورى لهم.
وكانت المحافظة، طرحت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضى وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة.
وأضاف الزملوط، أن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلًا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألفا بمركز الداخلة و22 ألفا و400 جنيه بالفرافرة، للحالات الجادة.
وأوضح المحافظ، أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، تتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25% للمساحات حتى 10 أفدنة.
