قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تهدف فى المقام الأول للقضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، وعدم انتشار العشوائيات أو الوحدات والعقارات المخالفة، حيث سيتم التعامل الفورى مع كافة المخالفات والتعديات حتى لا يكون هناك إرث كبير من الثروة العقارية المخالفة التى يتم التعامل معها حاليا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن التعديلات تهدف أيضا لتذليل العقبات أمام المواطنين فى عملية استخراج تراخيص البناء، وهذا يأتى فى إطار الحرص على المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق والثروة العقارية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات بشأن استخراج التراخيص وفقا لضوابط ميسرة.
وأوضح وكيل اللجنة أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لا توجد به عقوبات للبناء المخالف، ومن هنا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد تتضمن عقوبات لكل من يخالف فيما بعد، خاصة أن قانون التصالح مؤقت وسيتم تطبيق لفترة زمنية وجيزة، ومن ثم بعدها سيتم التعامل مع المخالفات وفقا للتعديلات الجديدة.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية أعلنت عن فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، ضمن جهود الوزارة للتسهيل على المواطنين الجادين فى التصالح.
وشددت وزارة التنمية المحلية على أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
