أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية وطوق نجاة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى. ووجه المحافظ بشن حملات مكبرة لإزالة كافة مخالفات البناء لمن لم يثبت جدية فى التصالح.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينه إيتاى البارود برئاسة الأستاذ محمد كجك بالتنسيق مع الشرطة بتنفيذ حملة إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد منهم ثلاث حالات إزالة بالمدينة على مساحة 711 مترا صادر لهم قرارات إزالة أرقام 285 لسنة 2015 و939 لسنة 2016 و405 لسنة 2020 منهم مبنى مكون من 5 أدوار غير مرخص ولم يتقدم بطلب تصالح وفق القانون 17 لسنة 2019.
وتم القبض على المقاول أثناء تنفيذ الإزالة وإحالته للنيابة العسكرية، بالاضافة لازالة حالتين قواعد و سملات و أعمدة خرسانية وتنفيذ 8 حالات إزالة على أملاك الرى بمساحة 1546 مترا تعديات متنوعة.
وناشد اللواء المحافظ، جميع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، مؤكدا استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين مع تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب وتفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة الـ25% الخاصة بجدية التصالح.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بقوة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .
