يعد الغاز الطبيعي عنصرا أساسيا في صناعة الأسمدة، وتبلغ نسبة الغاز الطبيعي كخامة في تلك الصناعة ما يزيد عن 70%، وبالتالي فإن ارتفاع أو انخفاض تكلفة الأسمدة يرجع بشكل أساسي إلى سعر الغاز، وإنه من المهم دراسة إعادة تسعير الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال عدة نقاط.
النقطة الأولى زيادة صادرات الأسمدة لنحو 5 مليارات دولار سنويا، بما يحسن من الميزان التجاري المصري في حالك خفض سعر المليون وحدة حرارية من 4.5 دولار لـ3 دولارات.
النقطة الثانية المساهمة في إجراء توسعات جديدة للشركات، وبالتالي توفير فرص العمل، بجانب تحديث الآلات والمعدات المتقدمة خاصة في شركات قطاع الأعمال العام مثل الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة.
النقطة الثالثة يلعب الغاز الطبيعي دورا مهما في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ومع التطور المتلاحق في الصناعة فإن انخفاض سعر الغاز عالميا وارتفاعه في مصر يؤثر بشكل سلبي للغاية على تلك الشركات.
وإذا كان سعر الغاز من وجهة نظر وزارة البترول هو سعر عادل نظرا لارتفاع تكاليف استخراجة، فإنه لابد من النظر بالأساس إلى الاتفاقيات التي أبرمتتها الوزارة في السنوات الماضية مع الشركات الأجنبية التي تم إبرامها في وقت كان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز يزيد عن 6 دولارات والآن انخفض سعر المليون وحدة حرارية لـ1.7 دولار مما يستلزم بشكل قاطع الجلوس على مائدة المفاوضات مع تلك الشركات، ولا سيما أن هناك تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمى، خاصة بعد جائحة كورونا.
وحتى القوى الاقتصادية العظمى لن تستمر كما هي فهناك تغيرات كبيرة، وبما أن هناك تغيرات كبيرة فإنه لابد بالفعل من الجلوس على مائدة المفاوضات مع كل الشركات الأجنبية التي لديها حقول غاز تنتج بالفعل، خاصة حقل الغاز ظهر واعادة التفاوض على شراء حصة الشريك الأجنبي بالسعر العالمى.
ومعنى شراء حصة الشريك الأجنبي بالسعر العالمى فأنه يمكن توريد هذه الحصة إلى شركات الأسمدة والصناعة بصفة عامة بالسعر العالمي وهذا سيكون إيجابيا للغاية للطرفين، حيث سيحسن من المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير وينعش الصناعة بشكل أكبر ويمكن للصناعة أن تكون القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري حيث يمكنها رفع مؤشرات الاقتصاد.
وتحسين معدلات النمو والقضاء على البطالة التي تعد حجر الزاوية في أي مجتمع من المجتمعات. من المهم أيضا أن يتم تحديد معادلة سعرية لبيع الغاز الطبيعي والسعي لتصنيعه بدلا من تصدير الخام من أجل القيمة المضافة، ومن أجل تعميق الصناعة وهو ما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الذي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاقتصاد وتقوية أركانه، فهل تبدأ وزارة البترول محادثات خفض سعر الغاز مع الشركاء الأجانب؟.
