تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار بعض المنتجات الطبية والمستلزمات والأجهزة عبر مواقع التواصل أو ما يطلق عليه التجارة الإلكترونية غير مطابقة للمواصفات وغير مطابقة للصور التى يتم عرضها والترويج للمنتجات بناء على هذه الصور، ما تسبب فى الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين فى هذا الصدد، وضرورة أن يكون هناك دور أكثر فاعلية للأجهزة المعنية والهيئات والمؤسسات لمنع هذه الظاهرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التجارة الإلكترونية أصبحت أمرًا واقعًا ولن يستطيع أحد أن يُنكر ذلك، ولكن لابد من تقنينها وفقًا لاشتراطات صارمة لضمان حفظ حقوق المواطنين وعدم انتشار المنتجات غير المطابقة المصنعة فى مصانع تحت بير السلم، وبالتالي تكون سببًا فى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمى، كما أن هذه المنتجات تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار عضو البرلمان، إلى أنه حال عدم ضبط هذه المنظومة ستتحول التجارة الإلكترونية لاقتصاد الكترونى موازٍ فى نفس الوقت، ومع التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي لابد أن تكون هناك رقابة وآليات محددة لضبط هذه المنظومة.
يذكر أن المهندس أحمد عثمان، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، ناقش مع الدكتورة سلوى فراج رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، ووكيل معهد الأفرو آسيوى للدراسات العليا بجامعة القناة، ملف التجارة الإلكترونية وكيف تفعل الغرفة النشاط لشباب رجال الأعمال ومنتسبى الغرفة التجارية من خلال دورات أون لاين وفتح قنوات المعرفة لتكثيف العمل على هذا الملف المهم والذى ظهرت أهميته بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف العديد من الأنشطة التجارية.
وأكدت الدكتورة سلوى فراج، أنها ستقدم للغرفة خلال الفترة المقبلة ملفًا كاملًا عن تنشيط التجارة الإلكترونية وبرامج التدريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة