قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه يمكن تغريم سائقي السيارات لـ"ركنهم" على الأرصفة في جميع أنحاء إنجلترا، بموجب خطط حكومية لتسهيل المشي بالنسبة للمعاقين والآباء الذين يقودون عربات الأطفال.
وأطلقت وزارة النقل (DfT) مشاورات حول ما إذا كان سيتم حظر هذه الممارسة على الصعيد الوطني أو منح المجالس المحلية مزيدًا من الصلاحيات لمعالجة هذه المشكلة.
وأوضحت الصحيفة أنه تم حظر وقوف السيارات على الأرصفة في لندن منذ السبعينيات ولكن خارج العاصمة محظور فقط على الشاحنات.
يأتي ذلك في أعقاب تقرير صادر عن لجنة النقل في مجلس العموم العام الماضي والذي أفاد أن وقوف السيارات فى أسوأ الحالات حاصر فعليًا المعوقين والمسنين والضعفاء في منازلهم.
وأشارت الأبحاث الحديثة التي أجرتها مؤسسة charity Guide Dogs إلى أن 32 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية و 48 في المائة من مستخدمي الكراسي المتحركة أقل حرصًا على الخروج بمفردهم بسبب وقوف السيارات على الأرصفة.
قال ستيفن إدواردز ، مدير السياسات والاتصالات في مؤسسة Living Streets الخيرية: "لقد أثر ذلك على المزيد من الأشخاص أثناء الوباء ، حيث أثرت الأرصفة الممتلئة بالسيارات على قدرة الجميع على الابتعاد جسديًا".
ومع ذلك ، حذرت هيئة سياسة الطرق من أن الحظر سيكون له "عواقب غير مقصودة". وقال جاك كوزينز ، رئيس سياسة الطرق: "كما رأينا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع إغلاق الطرق وتضييق الطرق ، تصرفت المجالس دون اللجوء إلى التشاور وفي كثير من الحالات فقدت الثقة في المجتمعات التي تخدمها.
وأضاف "يجب على السلطات المحلية إجراء تقييم شارع تلو الآخر وحيث يُسمح بوقوف الأرصفة ، يجب أن تُظهر العلامات مقدار الرصيف الذي يمكن استخدامه، بينما تتمتع المجالس دائمًا بالسلطات للتعامل مع مشكلة وقوف السيارات ، إلا أنهم لا يتدخلون إلا عندما يكون هناك دخل للغرامات يمكن الحصول عليها منه".
ويتم النظر في خيارات تمديد الحظر على غرار لندن على الصعيد الوطني ، مما يسهل على المجالس حظر وقوف السيارات على الأرصفة وإعطاء المجالس سلطة فرض المخالفات. تتراوح الغرامات في لندن من 80 جنيهًا إسترلينيًا إلى 130 جنيهًا إسترلينيًا اعتمادًا على خطورة الجريمة.
