طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة انتهاء الحكومة من خطة التخطيط العمرانى سريعا والسماح بالبناء على الأراضى غير الزراعية، ومنح الراغبين فى البناء التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، لافتا إلى أن الأسواق تترقب الانتهاء من فترة وقف البناء لمدة 6 أشهر والتى أقرتها الحكومة ومن المقرر أن تنتهى المدة فى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن شركات مواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت تنتج كمياتها على حسب احتياجات السوق المحلى بسبب الركود الكبير الذى يشهده قطاع مواد البناء وحتى لا يتعرض الحديد للصدأ فى حالة تخزينة بالمخازن وكذلك الأسمنت باعتباره سلعة سريعة التلف إذا تعرضت للرطوبة، وأكد على أن الانتاج السنوى من حديد التسليح يصل إلى 8ملايين طن، والأسمنت متوسط 50 مليون طن، ويعتبر السحب فى مواد البناء يتركز على المشروعات القومية للدولة فقط خلال المرحلة الحالية.
وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بالقرارات الحكومية فى استمرار العمل بالمشروعات القومية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وهو ما ساهم فى حركة رواج كبيرة فى الاسواق خلال الفترة الماضية على عكس كافة الاسواق على مستوى العالم التى توقفت تماما بسبب انتشار فيروس كورونا واغلاق كافة المشروعات.
وكان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، قال فى تصريحات ل اليوم السابع إن المجلس يحقق نحو 25% من إجمالى صادرات مصر الصناعية غير البترولية بمختلف قطاعاته المتعلقة بمواد البناء وتحقق قطاعاته أرقام سريعة فى التصدير ولهذا لابد أن تتدخل الحكومة لحل مشكلتة الرئيسية وهى الطاقة وارتفاع سعر الغاز على المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بأضعاف السعر العالمى، وهو ما يفقد المنتجات المصرية قدرتها التنافسية فى التصدير للخارج أمام السلع الاخرى.
وأضاف نعمان، إن القطاعات الصناعية فى انتظار وترقب لقرارات الحكومة بتخفيض سعر الغاز حتى تستطيع منافسة الدول الاخرى ، موضحا أن الصادرات بدأت فى الانتعاش مرة أخرى خلال الفترة الحالية والانتظار كثيرا سيقتل الفرص أمام السلع المصرية فى الدخول للاسواق العالمية وعلى سبيل المثال نجد أن حديد التسليح فى مقدمة القطاعات الصناعية التى تواجه منافسة شرسة مع منتجات الحديد التركى والصيني وأصبحت الصين تستحوذ على 65% من إجمالى الصلب فى العالم بسبب انخفاض سعر الغاز والطاقة بوجه عام على مصانع الحديد لديها ويبلغ نحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فقط ، فى الوقت الذى يوجه للصناعة فى مصر بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
