قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة الطاعن (م.ش.ا.ح) المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بعقوبة الفصل من الخدمة لأنه بمقر عمله بكلية الحقوق حال كونه عضواً بكنترول الفرقة الثانية عرض علي زملائه من أعضاء كنترول الفرقة الثالثة التعاون معهم ومساعدتهم .
واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضي داخل كنترول الفرقة الثالثة ، وتمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ على كراسات إجابة الطالب الكويتى الجنسية (م.س.ر.ا) المقيد بالفرقة الثالثة انتظام في 5 مواد ( الجنسية ، المرافعات ، القانون التجاري ، المقرر الأجنبى ، أحكام الالتزام ) حال علمه برسوبه فيها وقام بالعبث والتلاعب بالدرجات التي منحت للطالب في تلك الكراسات من قبل مصححي تلك المواد بطريق الكشط والإضافة ، والعبث بمجموع الدرجات الثابتة علي الغلاف الخارجي لتلك الكراسات لتكون مطابقة لما أحدثه من تلاعب بالدرجات الثابتة داخلها قاصداً من وراء ذلك تغيير حالة الطالب الكويتى من راسب إلي ناجح علي خلاف الحقيقة.
