قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن أبرز القوانين التي كانت تتمنى إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي وستسعى للموافقة عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي هو قانون العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن لجنة حقوق الإنسان كانت قد طالبت بقانون متكامل بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والذى شرح الانتهاكات التي تواجه المرأة بوضوح، حيث أقام بالتفريق بين خدش العرض وخدش الحياء والاغتصاب والزواج المبكر والمواريث وتضمن تفسيرات لهذه المصطلحات.
وأضافت "عازر" أن الأسرة لا يمكن أن تكون سوية عندما تشعر المرأة بالظلم أو القهر، منوهًا بأن المرأة تربي أجيالاً ولابد أن تكون نواه قوية والتشريع الجديد حافظ على الحقوق العامة والخاصة بها وجرم وتصدى لمن يمعنها من ممارسة هذه الحقوق.
ولفتت إلى أن هذا التشريع ألزم بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات.
وتشمل مواد القانون، تجريم زواج القاصرات، وفرض عقوبة صارمة على الزوج إذا كان بالغًا رشيدًا، وسجن والد الأنثى والمأذون الذي عقد القران، وفي إحدى مواده ينص القانون على إنشاء وزارتي التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان، المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا العنف، وأن تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة يكون لها فروع بالمحافظات.
وينص على أنه لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها بالتقادم، كما نص القانون على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
