أكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن ملف خفض أسعار الطاقة من أهم الملفات التي تساهم في تحسين إيرادات وأرباح شركات قطاع الأعمال العام، خاصة الشركات التي تعمل في مجال الكيماويات والبتروكيماويات والأسمدة والصلب والألمونيوم وصناعة المعادن.
وخفضت الحكومة مؤخرًا أسعار الغاز على مرحلتين لـ5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم لـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن هذا الخفض لم يساهم بشكل مباشر في استفادة اغلب شركات قطاع الأعمال العام من هذا الخفض، خاصة أن أسعار الغاز على المستوى العالمي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية حتى وصلت لـ1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن شركات الأسمدة التابعة القابضة الكيماوية خاصة شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان، وشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية بالإضافة إلى شركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية، أبرز الشركات التي ستستفيد من خفض سعر الغاز لافتًا أن السعر المناسب للغاز هو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو على الأقل ربط سعر الغاز بالسعر العالمي سواء في حالة صعوده أو في حالة انخفاضه.
وأوضح أن شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام مكبلة بالعديد من الأعباء والمشكلات، نتيجة تقادم الآلات والمصانع، ما يتطلب مبالغ طائلة للتطوير وبالتالي فإنه من المهم خفض سعر الغاز لها حتى تتمكن هذه الشركة من زيادة الصادرات ما يترتب عليه زيادة إيرادات الشركة وزيادة أرباحها وتحول بعضها الى الربحية، ما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
