وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي أنه جرى إنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضاء، ونقل 18، وإنهاء مهام 17 آخرين، وفي سلك نواب العموم، تم تعيين 19 نائبا عاما، ونقل 17، وإنهاء مهام 19 آخرين، كما تم إنهاء مهام محمد طالب محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بولاية غرداية لنقله لوظيفة أخرى.

وبحسب التلفزيون الجزائري، فقد روعيت عدة اعتبارات في هذه الحركة لإعطاء دفعة للعمل القضائي وتحسين أداء قطاع العدالة.