يبدأ فى الساعة الثانية عشر، بعد غدا السبت، فترة الصمت الانتخابي، بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بخمسة عشر يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس.
وواصل المرشحون بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، لليوم الثالث عشر على التوالى حملاتهم الدعائية، وإقناع الناخبين برامجهم الانتخابية واستعمال وسائل الدعاية المتنوعة.
وتقوم لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية برصد اى مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها حيث الزم القانون المرشحين لقبول أوراق الترشح أن يفتح حساب بالعملة المحلية في بنك الأهلى أو بنك مصر أو احد مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح ان يبلغوا الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بكل الايداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، وكذا المصاريف التى إنفاقها المرشح من الحساب، كما الزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل وحجم انفاق دعايته الانتخابية. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة