أعرب عبد الجواد أحمد ، عضو المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب ، رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، عن قلقل المجلس العربي ازاء زيادة حالات انتهاكات حقوق الانسان فى تركيا بعدما وصل الأمر الي تفشي ظاهرة الإعتقالات السياسية خارج اطار القانون، مضيفا أنه بعد التجاوزات الموثقة ضد الصحفيين و الصحف و غياب حرية الرأى و التعبير من جانب أردوغان و سلطات الأمن بتركيا وصل الأمر الى اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان ذاتهم.
وأضاف عبد الجواد أحمد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اعتقال السلطات التركية رئيس نقابة محامى مدينة هاتاى التركية أكرم دونمازا يمثل قمة الانتهاكات و أخطرها لما يمثله ذلك من مؤشر خطير نظرا لكون المحامى و بالأخص نقيب المحامين هم ملاذ ضحايا حقوق الانسان ضد الاعتقال الممنهج، مشددا على ضرورة أن يسلك المجتمع المدنى فى تركيا سبل الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لرصد و توثيق الانتهاكات و منها على الأخص الاعتقال خارج اطار القانون و قيود حرية الرأى و التعبير و غلق الصحف و ملاحقة الصحفيين و اعتقالهم.
ولفت عبد الجواد أحمد، الى أن أردوغان يستغل انشغال الرأى العام التركى بتدخله العسكرى فى سوريا و ليبيا لمزيد من وضع القيود و كبت الحريات على الشعب التركى و أبرزهم من يدافع عن ذلك الشعب سواء كانوا صحفيين أو محامينن مطالبا الاتحاد الدولى للمحامين و المنظمة الدولية للمدافعين و كافة المنظمات الحقوقية و المقررين الخواص بالمجلس الدولى بالأمم المتحدة و المفوض السامى لحقوق الانسان بالتدخل العاجل و تحمل المسئولية فى اخلاء سبيل رئيس نقابة محامى مدينة هاتاى التركية و كافة المعتقلين السياسيين من الصحفيين و غيرهم و رفع تقرير عن تلك الاوضاع و الانتهاكات الى المجلس الدولى لحقوق الانسان.
وذكر عبد الجواد أحمد، أن المجلس العربى لحقوق الانسان سوف يتقدم بتقرير الى المجلس الدولى لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان فى تركيا و ازدياد حالات الاعتقال خارج اطار القانون، مضيفا أنه بقيام أردوغان باعتقال المحامين و رموزهم يكون بذلك ، تجاوز الخطوط الحمراء و أنه يجب على محامين العالم و ليس العرب فقط ادانة هذا الانتهاك ومطالبة حكومات بلادهم بالتدخل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة