يؤكد توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان اليوم الخميس، على الإرادة السياسية بين البلدين للتعاون والتنسيق فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل، حيث يتيح هذا الاتفاق لكلا البلدين الاستفادة من النفط واكتشافات الغاز الواعدة فى تلك المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه بتوقيع تلك الاتفاقية تجهض إدعاء تركيا بوجود حدود مائية مع ليبيا.
ومن جانبه، قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان، يسهم بإيجابية فى طرح المزايدات العالمية وجدب الاستثمارات للبحث والاستكشاف، لافتا إلى أن الوزارة لديها برنامج عمل مكثف لطرح المزايدات العالمية بكافة مناطق البرية والبحرية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تعيين الحدود بين مصر واليونان يسهم فى إمكانية طرح مزايدات عالمية بالمناطق التى تم تعيينها بين البلدين، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف من خلال عقد الاتقافيات البترولية، بهدف استكشاف الثروات الكامنة فى مياه البحر المتوسط، وتحقيق هدف تأمين الإمدادت والاستفادة القصوى من هذه الاكتشافات.
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن تعيين الحدود بين البلدين تم بحيث لا يكون هناك أى تداخل، حيث تتم عمليات البحث والاستكشاف بعد ذلك فى المناطق المحددة لكل طرف دون تداخل، وإتاحة طرح المزايدات العالمية بالمناطق الاقتصادية لكلا الدولتين.
وأوضح حمدى عبد العزيز، أن عملية طرح مزايدات البحث والتنقيب تتم بناء على دراسات مستفضية، قائلا: "أى منطقة موجودة سيتم استغلالها لطرح المزايدة، وبناء عليه عمليات البحث والاستكشاف، ومن ثم الانتاج، حيث إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان ستتيح خلال الفترة القادمة عمليات طرح المزايدات والبحث والتنقيب عن الغاز.
أما المهندس عمر الكومى خبير الغاز، فقال إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان تفند ادعاء تركيا بأن لها حدوداً مائية مشتركة مع ليبيا فى البحر الأبيض المتوسط، قائلا: "مفيش حاجة اسمها حدود مائية بين تركيا وليبيا، وبذلك لن تستيطع تركيا القيام بعمليات التنقيب بهذه المنطقة من البحر المتوسط.
وأضاف المهندس عمر الكومى خبير الغاز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان من خلالها تستطيع مصر أن تطرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب والاستكشاف للغاز أمام الشركات العالمية فى المياه الدولية بينها وبين اليونان بالبحر الأبيض المتوسط.
ووقع وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيراً فى مؤتمر صحفى مشترك بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، إلى أن الاتفاقية تم إبرامها بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.
وقال شكرى، إن توقيع الاتفاق يؤكد على الإرادة السياسية بين البلدين للتعاون بين مصر واليونان والتنسيق فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.
وأكد شكرى، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية، تتوافق كل بنوده مع قواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم الذى تشهده منذ عدة سنوات على كل أصعدة التعاون فى المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يتيح لهما الاستفادة من النفط واكتشافات الغاز الواعدة.
وركز وزير الخارجية سامح شكرى على أن علاقة الصداقة بين مصر واليونان تؤدى إلى تهدئة الوضع فى شرق المتوسط، مرحباً بوزير الخارجية اليونانى والوفد المرافق له، قائلاً: الزيارة تأتى فى إطار الشراكة المتنامية بين مصر واليونان وهى التى تعود لتاريخ طويل وممتد من المصالح المتبادلة فى الحالات الإنسانية والاقتصادية يصل إلى نحو 3 الآف عام.
وأضاف "شكرى" أن البلدين قد شهدتا تطورا نوعيا، حتى شهدت المباحثات الأخيرة بين الجانبين المصري واليوناني الوصول لتوقيع على اتفاق لتعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان الصديقة.
بدوره، قدم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، التهنئة للدولة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن القناة الجديدة عمل مميز، ويؤكد أن الرئيس السيسى يخطط لصالح بلده ويدرك ماذا يفعل.
وأضاف خلال المؤتمر المشترك مع نظيره سامح شكرى: "اليوم وقعنا اتفاقية تاريخية بين مصر واليونان، فى إطار القانون الدولى، وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى استقرار المنطقة، وبعد مباحثات طويلة المدى بعد التفاوض بين البلدين".
وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة العلاقات المصرية اليونانية، ومن اليوم نبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية شهدت إزالة كافة المعوقات خلال التفاوض بين البلدين، وتؤكد أننا نهتم بكل الترسيم الحدودى فى إطار القانون الدول.
من جهة آخرى، شن الوزير اليونانى هجوماً حاداً على النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان، وما يعرف بالمجلس الرئاسى الليبي ، قائلاً : إن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة السرج في ليبيا غير قانونية وتخالف القانون الدولى، ومكانها الطبيعي "سلة المهملات"، مشيرا إلى أن بلاده تواجه كافة التحديات فى المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية.
