استمرار حملات إزالة التعديات على النيل بالمحافظات.. التخلص من 3600 حالة تعد ببنى سويف وسوهاج وأسوان.. المخالفات شملت منازل وعشش وكافيهات وأبرزها فندق سياحى.. والمحافظون يؤكدون: لا أحد فوق القانون.. صور

"لا أحد فوق القانون وتوجيهات الرئيس واضحة ولدينا القدرة على إزالة أى تعدى"، هذه أبرز التأكيدات التى صرح بها المحافظون على هامش ترأسهم لإزالة مخالفات البناء على حرم نهر النيل ببنى سويف وسوهاج وأسوان، ويستعرض "اليوم السابع" خلال هذا التقرير أبرز الجهود المبذولة من المحافظين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى إزالة التعديات على حرم النهر.

ففى محافظة سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى، عن إزالة 559 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ونهر النيل خلال 29 يوما، ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الأربعاء 8 يوليو الماضي، وتستمر حتى 15 أغسطس الجاري، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأشار "الفقي"، إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات أسفرت عن إزالة 384 حالة تعدي على أراضى مبانى بمساحة 35 ألف و 505 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 175 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 308 فدان و18 قيراط و5 أسهم .

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى  أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

وفى أسوان، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والقيادات التنفيذية والأمنية، حملة ميدانية مكبرة لإزالة "موتيل" سياحى يضم 12 غرفة ويقع على مساحة 500 م2 يطل على حرم نهر النيل مباشرة ، بالإضافة إلى أدوار مخالفة في 3 عقارات جارى إنشاؤها على مساحة إجمالية ألف م2 بحى مدينة ناصر وسط مدينة أسوان، كما تم تحويل أصحاب هذه المخالفات للنيابة العسكرية، وذلك بعد رصد المحافظ قيام أحد الأشخاص بمخالفة البناء دون ترخيص أثناء جولة مفاجئة بالمنطقة حيث أمر بالإزالة الفورية للعقار وتحرير محضر بالواقعة تمهيداً لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية ، موجهاً لعمل الرفع المساحى للمنطقة للوقوف على أنماط المبانى الموجودة من مبانى وتعديات مع تحرير محاضر لها للقيام بحملات إزالة لها في ظل تنسيق كامل مع مديرية الأمن.

وقال اللواء أشرف عطية، إنه لا أحد فوق القانون ولن نترك شبر واحد من أراضى الدولة تم الاعتداء عليه من المخالفين حيث جارى تنفيذ حملات إزالة لكافة التعديات على أراضى البناء أو الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة كلها والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالاستيلاء والتعدى على حق الشعب ، موضحاً بأن نتائج حملات الإزالة بالمراكز والمدن وصلت حتى الآن وصل إلى  216 حالة تعدى بمساحة تصل لحوالى 121 ألف م2 ليؤكد ذلك على أن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن أسوان والجهات المعنية عازمة على استكمال إزالة جميع التعديات لاسترداد الأرضى المتعدى عليها وتكريس سيادة القانون .

وفى بنى سويف، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 2825 حالة تعد متنوعة شملت "2066 أراضى الزراعية، و 759 أملاك الدولة، علاوة علي ضبط 328مخالفة بناء، وذلك على مستوى المراكز والمدن الإدارية السبع بالمحافظة  منذ صدور قرارات رئاسة مجلس الوزراء في الخامس والعشرين من  مارس الماضي لضمن خطة مواجهة فيروس كورونا وحتي الان .

وأضاف محافظ بني سويف، أن حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية و أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار  توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية وجائحة كورونا  في ارتكاب مخالفات بناء أو تعديات.

وأشار محافظ بني سويف إلى موافقة لجنة تقنين الأراضى  برئاسته على  1752طلب تقنين كما حررت عقودا للمواطنين ،بلغت 563 عقداً تضمنت " 405 مبان، و158 أراض زراعية"، وذلك منذ بداية عمل اللجنة  حتى إجتماعها الاخير،وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ بني سويف على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في  التقنين.