تعرف على.. خطة الحكومة المقدمة للبرلمان لدعم إعادة هيكلة قطاع الأعمال

يعد قطاع الصناعة قطار التنمية الاقتصادية، حيث يتميز بارتفاع إنتاجيته وقدرته، لذا وضعت الحكومة خطة متكاملة خلال العام المالي الجاري 2020/2021 للنهوض بهذا القطاع بشكل متكامل ومنها ما يتعلق بمجال التمويل الصناعي.

وتمثل صادرات القطاع نحو 60- 65% من جملة الصادرات المصرية، وحوالي 80 -85% من جملة الصادرات غير البترولية لتمثل بذلك المركز الأول بين المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي، حسبما تؤكد الحكومة في خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز المستهدفات في مجال  الصناعي في مجال  إعادة هكيلة شركات قطاع الاعمال ضوء خطة التنمية على النحو الاتي:

1- تفعيل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

2- حصر الأصول غير المستغلة وتفعيل إجراءات مٌبادلة بعض هذه الأصول مقابل مديونياتها لبنك الاستثمار القومي ولبعض الوزارات والهيئات .

3- طرح بعض حصص شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة المصرية لتحسين الكفاءة وتعزيز السيوله، وفقا لبرنامج الطروحات.