فتح القانون رقم 151 لسنه 2020 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدج موافقة البرلمان بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية المجال أمام التعاون الدولي بما يتيح تتبع مرتكبي الجرائم ذات الصلة، وذلك من خلال مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه بموجب القانون.
ونص القانون في مادته (25) أنه لمركز حماية البيانات الشخصية بالتنسيق مع السلطات المختصة التعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والاقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المُصدق عليها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدي الامتثال من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية، ويعمل علي تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها والمساعدة في التحقق من الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها.
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويضمن القانون، مستوى مناسبًا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
