شارك الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في فعاليات المؤتمر المنظم من قبل اتحاد البورصات الأفريقية ولجنة الاتحاد الأفريقي، والذي عقد إلكترونياً، نهاية الأسبوع الماضي، بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، ورئيس اتحاد البورصات الأفريقية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الأفريقي، وكوكبة من القيادات التنفيذية الاقتصادية في أفريقيا، تحت عنوان "المؤسسات المالية وأسواق رأس المال والقطاع الخاص: إعادة التفكير في اقتصاد أكثر مرونة ومحلية".
وقال محمد فريد، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الرئيسية تحت عنوان "سياسات الانتعاش والتحول الهيكلي لاقتصادات أكثر مرونة"، إن تطوير قدرات أسواق الأوراق المالية الأفريقية ضرورة، لما لها من تأثير على زيادة قدرة الاقتصادات على تعبئة مزيد من المدخرات المحلية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير وظائف وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن الأفريقي.
وشدد فريد، بحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، على ضرورة العمل على وضع الاقتصادات الأفريقية على مسار تنموي مستقر قائم على التشارك والتكامل، عبر صياغة سياسات وخطط لتسهيل حركة الاستثمارات الأفريقية البينية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالقارة السمراء.
زذكر فريد أن أزمة فيروس كورونا المستجد أعادت التأكيد على ضرورة زيادة الاستثمارات في البشر والأبحاث والتكنولوجيا والمنظومة الصحية، واصفاُ ذلك بأهم الدروس والعبر المستفادة من فيروس كورونا.
أوضح رئيس البورصة المصرية، أن لجائحة كورونا تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث طالت آثارها السلبية سلسة القيمة المضافة بالكامل، جانب الطلب والعرض وبيئة العمل ومناخ الاستثمار على حد سواء، ولذلك فالخروج منها وعلاج تبعاتها يتطلب تحليل لكل مكونات سلسلة القيمة المضافة والعمل على تطوير وإصلاح كل حلقة من حلقات سلسلة القيمة المضافة.
وقال فريد، إن نهضة القارة الافريقية تبدأ من التحليل الشامل لسلسلة القيمة المضافة للوقوف على المعوقات التي تحول دون إطلاق الطاقات الكامنة لقدرات تلك القارة يتبعه تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة كافة المؤسسات لتحقيق المستهدفات التنموية اللازمة للقارة السمراء"، مؤكداً على أهمية تكامل وتنسيق الجهود على الصعيد الأفريقي بما يشمل البورصات التي يسهم تطويرها في رفع معدلات الادخار وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية الأفريقية.
كانت مصر قد تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي وذلك لمدة عام بداية من فبراير 2019 وحتى نهاية فبراير 2020، سعت خلالها لتحسين وتطوير أوضاع دول القارة السمراء على كافة الأصعدة.
يُذكر أن اتحاد البورصات الافريقية تأسس عام 1993 ويضم حالياً 32 سوقَ مال ممثلة عن 27 دولة أفريقية بهدف توفير وسيلة للاتصال والتعاون بين البورصات الأعضاء بما يؤدي لزيادة فاعلية أسواق المال في عملية التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية، والبورصة المصرية هي إحدى الأعضاء المؤسسين في الاتحاد، وتولت رئاسته لدورتين متتاليتين، فيما تشغل حالياً عضوية مجلس إدارته.
