12 شرطا للحصول على منصب الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين.. تعرف عليها

الأحد، 09 أغسطس 2020 02:00 ص
12 شرطا للحصول على منصب الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين.. تعرف عليها الاتحاد المصرى للتامين
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد المصرى للتأمين عن ضرورة توافر 12 شرطا فى المرشحين لشغل وظيفة الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين، اعتباراً من أول ديسمبر 2020 وهى:

 

1- أن يتمتع بالجنسية المصرية.

2- خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً فى مجال العمل بسوق التأمين.

3- حاصل على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها من الكليات الأخرى المناسبة لهذا المنصب ويفضل أن يكون لديه شهادات عليا فى مجال التأمين أو من معهد التأمين القانونى بلندن.

4- أن يتوافر لديه مهارات الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وإدارة نظم المعلومات.

5- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة (قراءة وكتابة وتحدث).

6- القدرة على تمثيل الاتحاد فى كافة المحافل داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

7- أن تتوافر لديه القدرات الإدارية ومهارات التواصل وتقديم الحلول العملية للمشاكل.

8- أن تتوافر لديه مهارات التطوير وتنمية العاملين والابتكار ووضع الخطط للنمو فى الأنشطة المختلفة للاتحاد.

9- الخبرات الفنية فى مجال التأمين بصفة عامة.

10- الإلمام بمجال الاستثمار وتحقيق أفضل العوائد على المحفظة الاستثمارية.

11- خبرات فى الشئون المالية ومجالات الاكتتاب فى التأمين.

12- القدرة على تقديم التقارير لمجلس الإدارة.

 

وذكر الاتحاد أنه يتم إرسال كافة الطلبات عبر البريد الإلكترونى الخاص برئيس الاتحاد خلال مدة خمسة عشر يوماً وبحد أقصى يوم الأحد 23 أغسطس 2020، مؤكداً على انه يتم التعامل مع هذه الطلبات بسرية تامة.

ومن جهة أخرى، أشار الاتحاد إلى ضرورة اتجاه شركات التأمين لمتابعة التحول الرقمى كما لو كان وجودهم يعتمد عليه، والتحول الرقمى هو الطريقة الوحيدة للاستعداد لمستقبل قادم الآن، كما إنه يتم حالياً تفعيل إستراتيجية التحويل الرقمى، وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة، حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيداً تماماً عن الصعوبات الإدارية المعقدة، التى تتسم بها الطرق التقليدية وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدى فى التعامل مع عملائها.

وأضاف الاتحاد أن شركات التأمين بدأت فى البحث عن آليات التحول الرقمى فى كافة التعاملات مع أطراف المنظومة من العملاء والوسطاء، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة التى تتبناها الحكومة لدعم إتاحة الخدمات للمواطنين والمؤسسات بطرق سريعة وبسيطة والتحول إلى المجتمع اللانقدى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة