يعد القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع المصرى، خاصة وأنه تشريع يهدف للقضاء على المشاكل المتعلقة بالثروة العقارية، وفقا لتصريحات وزير التنمية المحلية أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن والذين تقدموا بطلبات نحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.
وفي هذا الإطار، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الطلبات التى تقدم أصحاب العقارات والوحدات المخالفة لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم قليل جدا مقارنة بأعداد المخالفات المتواجدة على أرض الواقع وفقا لآخر إحصائيات، مما يعنى ضرورة أن يكون هناك تقييم وقياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع.
ولفت فهمى، إلى أن عدم شرح القانون بالصورة إعلامية كما هو المطلوب تسبب فى عدم الوقوف على التفاصيل، خاصة وأن القانون به بعض الملاحظات التى اتضحت مع قياس الأثر التشريعي على أرض الواقع، وكان لابد من الوقوف على كافة الملاحظات حتى لا يكون هناك التباس لدى البعض بشأن التطبيق على الأرض، ويكون الأمر مشجع للمواطنين كما هو المطلوب من فلسفة التشريع الذى حرض جميع النواب على أن يكون هناك قانون يقضى على هذه الأزمة وفي نفس الوقت يكون به حزمة من المحفزات وهذا ما تمت ترجمته فى نصوص القانون ولكن يتبقى ترجمته على أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن إحجام البعض عن الإقبال على هذه الخطوة نتيجة عدم الوقوف على مميزات القانون، حيث أن أبرز مميزاته تتمثل فى وقف جميع الأحكام الصادر ضد المواطن سواء الحبس أو الغرامة أو الإزالة، بالإضافة إلى أن التيسيرات الكثيرة التى جاءت فى القانون، وتخصيم جميع الغرامات السابقة من قيمة التصالح، مقابل التصالح بمثابة مقابل رخصة رسمية، مع ضرورة إزالة التضارب بشأن تفسير القانون من قبل القائمين على تنفيذه على أرض الواقع.
وفى ذات الصدد، قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون جاء ليحل أزمة كبيرة، ويحافظ على الثروة العقارية، حيث تقوم الفلسفة العامة للتشريع على ذلك، وتم تحديد مدة زمنية لتطبيق القانون حتى لا يكون ذريعة للمخالفة بعد ذلك، ولهذا بعد انتهاء الفترة الزمنية لن يكون هناك ما يسمى بقانون التصالح، وستكون المخالفات بعد ذلك إن وجدت خاضعة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
وأشار محمود، أن تقدم 600 ألف طلب للتصالح حتى الآن منذ بداية تطبيق القانون رقم قليل جدا مقارنة بعدد المخالفات المتواجدة، حيث أنه يوجد ما يقرب من 18 مليون وحدة مخالفة، وحوالى ألف و800 عقار بلا ترخيص، ولهذا يُعد هذا الرقم زهيد مقارنة بأرض الواقع، وعلى جميع المخالفين معرفة أنه بعد انتهاء تطبيق قانون التصالح فى 30 سبتمبر المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
ولفت عضو اللجنة، إلا أنه بعد انتهاء تطبيق القانون سيتم بدء قطع المرافق تدريجيا عن هذه الوحدات، وفي حال تكرار المخالفة سيتم دراسة إعداد تعديل تشريعي لمصادرة الوحدة لصالح الدولة، مؤكدا أن الهدف الحفاظ على الثروة العقارية وعلى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق العامة ومصلحة المواطن فى المقام الأول.
وفى سياق متصل، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة السابقة، وعلى المواطنين أن يكونوا على قدر كبير من الحرص على سرعة اغتنام الوقت والتقدم لتقنين الاوضاع، خاصة وأن القانون سينتهى فى 30 سبتمبر المقبل، وهذا يعنى أن التوقيت محدود، ويجب سرعة التقدم قبل انتهاء تفعيل القانون.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه بعد انتهاء تطبيق القانون ستكون الإزالة هو العقوبة المنتظرة على الوحدات المخالفة، ولن يكون هناك تصالح فى المخالفات بشكل نهائى، ومن ثم ستكون هناك عقوبات رادعة كل من تسول له نفسه البناء المخالف أو التعدى على أراضى الدولة.
