تحذيرات من رفع حظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران، حيث حذرت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، موضحة أن ذلك سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية.
ووفقا لموقع العربية، أوضحت الحكومة اليمنية، أن رفع حظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا يمثل مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.
فيما أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإريانى أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن اليمن ودولا عربية مثل العراق، لبنان، سوريا والمنطقة والعالم أجمع، دفعت طيلة أعوام أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري، منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة".
فيما طالب مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، مجلس الأمن الدولي، بتمدید العمل بالقرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا والذي ینتھي في الـ18 من أكتوبر المقبل.
وقال الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، الدكتور نایف الحجرف، إن إیران لم تلتزم منذ صدور القرار 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار مباشرة وعن طریق المنظمات والحركات التي تقوم بتسلیحھا وتدریبھا، ما یجعل من غیر الملائم رفع القیود عن تورید الأسلحة من إیران وإلیھا.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، في رسالة بعثھا إلى مجلس الأمن أنه یتعین تمدید أحكام ملحق القرار 2231 وما یمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم إلى أن تتخلى إیران عن أنشطتھا المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزوید التنظیمات الإرھابیة والطائفیة بالسلاح.
وفى سياق متصل، أكد وزير الإعلام اليمنى، أن خزان صافر سيتسبب بكارثة أسوأ بعشرات المرات من انفجار بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال وزير الإعلام اليمنى، إن الحوثيين يتجاهلون المطالب الدولية بشأن خزان صافر.
فيما بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمى، اليوم الأحد، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، القضايا المتصلة بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة .
واستعرض خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، آخر التطورات على الساحة الوطنية، بما فيها الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض، وأهمية إعادة تطبيع الأوضاع فى محافظة سقطرى، واستمرار رفض مليشيات الحوثى السماح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى خزان النفط صافر.
وأكد الحضرمى أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام، وعلى إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأن هذا الموقف المبدئي ثابت ولم يتغير، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وافقت فى مايو 2020 على مقترحات المبعوث الأممى بما فى ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التى أضيفت على المسودة السابقة والمنحازة للحوثيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة