أرسلت شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك تنبيها لمستخدمي المنصة والذى كان يتعلق بتحديث شروط الخدمة، حيث جاء في نص الإشعار الذى عرضه فيس بوك :" تحديث لشروط خدمتنا، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020، سيتم تحديث القسم 3.2 من شروط الخدمة لدينا ليشمل الفقرة التالية: "إمكانية إزالة أو تقييد الوصول إلى المحتوى أو الخدمات أو المعلومات الخاصة بك إذا قررنا أن القيام بذلك ضروري بشكل معقول لتجنب أو التخفيف من الآثار القانونية أو التنظيمية السلبية على فيس بوك".
وعلى ما يبدو أن هذه الخطوة جاءت من الشبكة الإجتماعية لإبراء زمتها من أي مسئولية قانونية قد تقع عليها في المستقبل جراء ما ينشره المستخدمين من محتوى، فضلا عن الحصول على الصلاحية لحذف بيانات المستخدمين أو منعهم من الوصول إليها، وقد أرفقت الشركة في هذا التنبيه رابط ينقل المستخدم إلى صفحة اخرى تضم كافة شروط الخدمة.
على جانب آخر حذرت شركة فيس بوك من أن مستخدمى المنصة فى أستراليا قد يفقدون قدرتهم على مشاركة الأخبار على الشبكة الاجتماعية، حيث جاء هذا التهديد كنتيجة لقانون مقترح من لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) والذى من شأنه أن يطالب فيس بوك وشركات التكنولوجيا الأخرى بدفع الناشرين مقابل محتواهم.
وفى ظل إصلاحات الإنترنت التى تراقبها أستراليا عن كثب، ستصبح البلاد أول من يجبر عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى مثل شركات فيس بوك وجوجل على الدفع مقابل الأخبار التى يتم الحصول عليها من مقدمى الخدمات المحليين بموجب نظام ملكي.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أكد فيس بوك أن المحتوى الإخبارى "ليس مصدرًا مهمًا للإيرادات" وأن هذا القانون "يتجاهل القيمة المالية التى نقدمها للناشرين"، والآن أوضح فيس بوك ما ألمح إليه سابقًا فقط، حيث قالت الشركة إذا أصبح اقتراح ACCC قانونًا، فستغلق "على مضض" قدرة الناشرين أو المستخدمين على مشاركة الأخبار فى أستراليا، وسيؤثر الحظر على الأخبار الواردة من المنظمات الأسترالية المحلية وكذلك وسائل الإعلام الدولية، وسيؤثر على كل من فيس بوك وانستجرام.
