قال خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن هناك حراكا اقتصاديا كبيرا فى البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتمانى مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن مؤشرات النمو المرتفعة، تعنى أن هناك فرص عمل جديدة وخفض فى معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادى.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الاقتصاد المصرى يواصل صعوده وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك إعلان وكالات كبرى أن مصر ضمن اكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الاصلاحى، إضافة إلى انشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو
وتابع أن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية، فتصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذى طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلى والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.
وأوضح أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة حيث قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 4 تريليون جنيه، نجنى ثماره حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، ومن خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وأكد أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % قبل أزمة فيروس كورونا وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك.
