قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، كان صريحا وواضحا بشأن تحديد قيمة المخالفة للمتر المسطح، وراعى المشرع ضرورة أن يكون هناك تفاوت فى القيمة التى سيتم وضعها وتحديدها للعديد من الاعتبارات أولها الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، حيث راعى البعد الاجتماعى، بالإضافة للموقع الجغرافى، وهذا كله فى خطوة من شأنها القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى لتحسين مستوى البنية التحتية ووقف النمو العشوائى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بعد قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع اتضح أن هناك بعض الملاحظات من قبل المواطنين بشأن الأسعار، وعلى الفور أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، عن توجيه المحافظين بشأن إعادة النظر فى تحديد مقابل التصالح، متابعا:" كل هذه التيسيرات بمثابة محفزات للمواطنين للإقبال على هذه الخطوة قبل انتهاء مدة تطبيق القانون قبل 30 سبتمبر الجارى".
وأشاد حمودة، بتوضيح رئيس المجلس الوزراء، بشأن عدم اعتماد التقارير، من نقابة المهندسين، حيث انه سبق وأن اصرت لجنة الإسكان بمجلس النواب والبرلمان علي عدم اعتماد الرسوم والاكتفاء بالمهندس النقابي فقط ولكن النقابة اصرت على موقفها، وهنا وضح رئيس الوزراء موقف النقابة من القانون.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك العديد من المطالبات بشأن إعادة النظر فى تحديد قيمة التصالح، والاستجابة الفورية من قبل الحكومة تؤكد تضافر الجهود، وأن التشريع جاء لوقف النمو العشوائى وليس للصورة التى يصدرها البعض عنه، وأن إمكانية التقسيط والتظلم من تحديد القيمة كل هذه المعطيات فى صالح المواطنين، إلى جانب أن هناك 39% من مقابل التصالح سيعاد توجيهها مرة أخرى لصالح البنية التحتية والمشروعات القومية مرة اخرى، أى أنها ستعود بالنفع على المواطنين فى صورة أخرى.
