قال الدكتور عمرو خطاب المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان إنه منذ العام الماضى تم عقد أكثر من جلسة مع إقرار قانون التصالح من أجل تبسيط الإجراءات والأوراق المقدمة مع طلب التصالح، موضحا أن اجتماعات وزارة الإسكان تناولت تبسيط الإجراءات للمواطن سواء من المواطن أو مالك العقار، أو مالك الشقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أنه تم التأكيد على أن البت فى طلبات التصالح يكون من خلال لجنة وفق قانون رقم 1 لعام 2020، مشددا على أنه يجب قبول جميع طلبات التصالح، ومن ثم يكون من حق اللجنة إقرار التصالح مع كل مخالفة وفق القانون.
وأوضح الدكتور عمرو خطاب أنه لن يتم قبول أى طلبات تصالح بعد المهلة المحددة بنهاية الشهر الجارى، مشددا على أن قانون التصالح ليس إجراء عقابيا لكنه يخدم المواطنين، فضلا عن أنه يجب على المواطنين إدراك خطورة البناء العشوائى وتأثيره على البنية التحتية.
