أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2019 حتى 23 أغسطس 2020.
ووفقا للتقرير، فإن لجنة الشئون الصحية عقدت 94 اجتماعا فى دور الانعقاد الخامس، استغرقت 115 ساعة و45 دقيقة، وبلغ عدد طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة 508 طلبات ناقشت معظمها، وبلغ عدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وتم مناقشتها فى اللجنة وعرضها على المجلس والموافقة عليها عدد 2 مشروع قانون، وهى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى مشروع قانون واحد مقدم من النواب وناقشته اللجنة وعرضته على المجلس ووافق عليه، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،.
وبلغ عدد الزياردة الميدانية التى نظمتها اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس عدد زيارة واحدة وهى زيارة إلى مدينة السادس من أكتوبر وذلك لتفقد المنظومة الصحية، وأوصت اللجنة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والسكان وجهاز مدينة 6 اكتوبر للوصول إلى قرار نهائى بشأن المستشفى وسرعة توجيه خطاب التبرع للجهة المسئولة لبدء التنفيذ، وناقشت اللجنة ووافقت على عدد 5 معاهدات واتفاقيات دولية.
بينما عقدت اللجنة عدد 4 لجان استماع واستطلاع ومواجهة بشأن بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمةن وبشأن استكمال الاستماع لبيان الوزيرة بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة، وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009، واستكمال جلسة الاستماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعايةالمريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية: "أخوتي وأخواتي أسرة لجنة الصحة، لقد شرفتموني بتحمل مسئولية رئاسة اللجنة على مدار دور الانعقاد الحالي والثلاثة السابقة، ولقد كان تشريفا وتكليفان فلم تكن المهمة سهلة وكانت المواضيع شائكة ووجهات النظر فيها متباينة، ولقد كنت معتمدة على الله ثم خبراتكم وكفاءتكم وعطائكم وجهودكم معي ومرونتكم في تقبل الرأي والرأي الآخر لإنجاح مسيرة اللجنة والخروج بالنتائج التي ترضى الله ورسوله في تحقيق المصلحة العامة، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب الصحية لجموع المواطنين".
وأضاف أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة وواضحة للجميع، وكان له ثماره، ففي دور الانعقاد العادي الثاني أخرجت اللجنة قانون التأمين الصحى الشامل الذي كان بمثابة رسم خريطة صحية كما وكيفا في ربوع الجمهورية دون تميز، ثم قانون البحوث الطبية الإكلينكية الذي وافق عليه المجلس في 2018/5/14، ثم أحيل إلى لجنة خاصة لدراسته مرة أخرى، "وكنا أعضاء أساسيين مشاركين فيه حتى تمت الموافقة عليه بجلسة 2020/۸/16"، ثم صدور قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية عام2019، وفي عام 2020ومع مرور العالم بجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد۱۹) كان للجنة جوهدا مضنية في صدور حزمة من التشريعات في إطار الإصلاح الصحي، حيث كانت اللجنة في انعقاد مستمر ودائم لتقديم كل العون وتذليل العقبات.
وأشار إلى أنه توجت هذه الجهود بصدور قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبيةن وتحقيق مكسب سربان تطبيق القانون بأثر رجعي منذ انتشار الجائحة في صرف التعويضات، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وتابع: بخلاف الموافقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الصحي على النحو الآتي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (72) لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مشاريع قطاع الصحة، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحى ) من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (174) لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقعة في القاهرة بتاريخ 2017/9/29، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (329) لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/7/10.
كما تشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (534) لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/8/4، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (392) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ۲۰۲۰ /۳/۱۷، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 427 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 2020/7/5.
وأوضح أن اللجنة ناقشت عدد من مشروعات القوانين منها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية.
جدير بالذكر أن هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، تتكون من الدكتور محمد العمارى رئيسا للجنة، والنائب الدكتور عبد المنعم شهاب وكيلا، والنائب عصام القاضى وكيلا، والنائب سامى المشد، أمين السر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة