قال الوزير الأول في الجزائر عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، إن التعديل الدستوري، الذي شرع البرلمان بالمصادقة عليه، قلص صلاحيات رئيس الجمهورية وعزز رقابة البرلمان على عمل الحكومة.
وأفاد روسيا اليوم، بأن المجلس الشعبي الوطني صوت بالإجماع على مسودة التعديل الدستوري الجديد.
وقال جراد، إن الحراك الشعبي في البلاد وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت تقوض أركان الدولة ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني.
وأكد الوزير الأول، أن التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون.
وخلال عرضه اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع تعديل الدستور، أكد جراد، أن الدستور سيضمن الفصل الحقيقي بين السلطات، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيجسد مطالب حراك 22 فبراير الذي أنقذ الدولة من انحرافات خطيرة كادت أن تعصف بها.
وأشار إلى أن الدستور سيعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، والتعاون التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال بوقت سابق إن الدستور الجديد "سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي، وينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية".
