أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء المقدمة وصلت إلى 34.272 طلبا، منها 28.677 طلبا سددت جدية التصالح، بنسبة تصل إلى نحو 83.5 % من إجمالى الطلبات المقدمة، فيما بلغت الإزالات التى تمت لحالات التعدي على أراضى أملاك دولة سواء مبانى أو أراضى زراعية 11.121 إزالة، من اجمالى 16.703 حالة تعد تم رصدها خلال الفترة من مايو 2017 حتى أغسطس 2020، منوهة إلى الموقف الخاص بتقنين أراضى الدولة الموجودة بالمحافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن هناك تعاونا وثيقا بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات بجميع المراكز والمدن، حيث إنه تم خلال الحملة المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وكفر البطيخ وعزبة البرج وبتواجد قوة أمنية، إزالة حالتى تعدِ على أراضى زراعية وعدد 2 مكمورة فحم بإجمالى مساحة 5052م2 بكفر البطيخ بالإضافة إلى إزالة حالة تعدِ أخرى بمدينة عزبة البرج على مساحة 200 م2.
وأضافت المحافظ أنه تم تلقى عدد 7 طلبات تصالح فى بعض مخالفات البناء بمساحة 796 م2 تابعة لولاية هيئة الأوقاف المصرية بمركز ومدينة دمياط.
ونوهت محافظ دمياط الى أن عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء فعاليات الموجة السادسة عشر التى إنطلقت أوائل يوليو الماضى بلغت 286 حالة بإجمالى مساحة 38416 م2 وذلك لتعديات على أراضى أملاك دولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى ومركز البحوث الزراعية والآثار وكذا تعديات على أراضى زراعية..
وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، حيث أكدت أنه تم تنفيذ الازالة لعقار مكون من طابق أرضى وطابقين علويين تم بناؤه بالمخالفة على أملاك الدولة بسوق 101 برأس البر تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و بتواجد اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و قوات الشرطة.
وأشارت الدكتورة منال عوض الى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن حققت مؤشرات عالية في مستويات التعامل مع المخالفات والتعديات، مؤكدة أن تلك الأعمال لازالت جارية لفرض القانون بكل حسم وقوة.
كما قامت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة برئاسة محمد الدالى بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة متولى حسنين بشن حملة مكبرة لتنفيذ تلك الأعمال تجاه مكامير الفحم المخالفة.
حيث تم إزالة عدد 4 مكامير بنطاق قريتى الرياض والبساتين، كما تم التنبيه على أصحاب المكامير المخالفة بسرعة التوجه إلى مقر إدارة البيئة بديوان عام المحافظة لكتابة التعهدات المطلوبة لتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة وذلك خلال مدة أقصاها اسبوعين، وسيتم المرور بصفة مستمرة لتنفيذ الازالة تجاه المكامير المخالفة.
وذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات بجميع المراكز والمدن، حيث تم شن حملة مكبرة اليوم برئاسة اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط و بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و اللواء أحمد كمال مساعد مدير الأمن للشئون المالية، العميد عمر الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر، الرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر ومفتشى المباحث وغطاء أمنى من قيادات مديرية الأمن.
وأضافت المحافظ أن الحملة قد أسفرت عن إزالة عدد 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة، وتلقى عدد 16 طلب تصالح فى بعض مخالفات البناء واقعة بنطاق مركز ومدينة دمياط تتبع هيئة الأوقاف بمساحة 2101 م2، هذا وقد تضمنت الازالات عدد 6حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية والموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور وذلك على مساحة 558 م2 بالإضافة إلى عدد 18 حالة بمركز ومدينة الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى "جسور النيل" بمساحة 630 م2، وأخيراً إزالة 5 حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمدينة رأس البر على مساحة 735 م2.
وأصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا بتخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح، كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى 15 سبتمبر الجارى.
