عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، مع رؤساء الغرف السياحية وعدد كبير من رجال الأعمال، خلال زيارته محافظة الأقصر، واستمع الوزير إلى مشاكل رجال الأعمال ورؤيتهم ومقترحاتهم للتحديات التي تواجه قطاع السياحة، كما وعد الوزير المستثمرين بالتدخل لحل أي عقبات تواجههم في سبيل تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي.
وفي هذا السياق كشف محمد منتصر ، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن 4 مطالب عرضها المستثمرين بقطاع السياحة على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فى مقدمتها أولاً طلب تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، سواء المتعلقة بتقديم قروض لتجديد المنشآت السياحية بفائدة 8% أو تمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة بفائدة 5%، حيث ترفض بعض البنوك طلبات المنشآت السياحية للاقتراض أو تخييرهم بين الاستفادة بواحدة فقط من المبادرات، مضيفا أن الوزير أكد في هذا الصدد ضمانة وزارة المالية تمويل قطاع السياحة بمبلغ 3 مليارات جنيه مبدئياً للحفاظ على القطاع من الانهيار، كما أكد عزمه التشاور مع محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد بنوك مصر، لإلزام البنوك بإتاحة تمويل للمبادرات.
وأضاف "منتصر"، المطلب الثاني وهو تطوير الطرق المؤدية للمقاصد السياحية، ورد "العناني"، بأنه خاطب وزير النقل اللواء كامل الوزير ، بشأن هذا المطلب سابقاً، وأكد الأخير عزم الوزارة استكمال خططها لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمقاصد السياحية، مثل طرق القاهرة-أسوان، الغردقة-الأقصر، منوها إلى أهمية تحقيق هذا المطلب في ضوء تأثر السياحة الثقافية بجائحة كورونا بشكل أكبر من السياحة الترفيهية، وهو ما يتطلب مزيد من الدعم، وهو ما استجاب له وزير الآثار ووعد بمد قرار تخفيض تذاكر الدخول للمتاحف والأماكن الأثرية حتى شهر أكتوبر عام 2021.
وتابع "منتصر" قائلا: المطلب الثالث وهو استمرار تأجيل سداد مديونيات منشآت السياحة النيلية، حيث تم مناقشة تأجيل سداد مديونيات هذه المنشآت حتى بعد بتعافي النشاط، كما اقترح أصحاب المراكب النيلية بالسماح لها بالرسو داخل مدينة الأقصر، بما يسمح للسائح بزيارة الأماكن الأثرية، وإجراء جولة بالمدينة والشراء من "البازرات"، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة بالمدينة، ووعد وزير السياحة بدراسة هذا المقترح؟
وأشار "منتصر"، الى أن الطلب الرابع والأخير وهو مد قرار سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية دون غرامات أو فوائد تأخير ومن بينها سداد التأمينات والضرائب العقارية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن وزير السياحة كشف عن تشكيل لجنة وزارية لتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر السياحي، وهناك جهد كبير وتعاون من كافة الجهات لتحقيق هذا المطلب.
واختتم محمد منتصر، حديثه مشيداً بتفهم الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار بكافة العقبات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة، وبذله مجهود ضخم للعمل على حلها بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، لتحقيق توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على القطاع ومساندته حتى يتجاوز أزمة كورونا.
