اهتمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى مخالفات البناء من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة وذلك تيسيرًا على أهالى ومواطنى الإسماعيلية.
ويكشف اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، لـ"اليوم السابع" تفاصيل ما قدمته المحافظة للمواطنين فى ملف التقنين والتيسير على المواطنين.
-كم بلغت نسبة التخفيض للمواطنين فى التصالح فى مخالفات البناء؟
تم إصدار قرار بتخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة وذلك تيسيرًا على أهالى ومواطنى الإسماعيلية.
-ولماذا اتخذتم قرار تخفيض قيمة رسوم التصالح؟
قرار تخفيض القيمة التصالح فى مخالفات البناء جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.
-متى صدر قرار أسعار التقنين بمحافظة الإسماعيلية؟
أسعار التقنين بمحافظة الإسماعيلية قد صدر بشأنها القرار رقم 722 لسنة 2019 وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
-كم بلغت أسعار التقنين فى القرى والنجوع والمراكز والمدن بالإسماعيلية؟
تقدير أسعار التقنين شملت القرى والنجوع والمراكز والمدن وتم تقسيمها إلى فئات ومستويات مختلفة حسب طبيعة وموقع الأرض وكذلك عرض الشوارع التى تقع عليها الأرض وتنوعت أسعار التقنين فى محافظة الإسماعيلية، حيث أن أسعار التقنين فى النجوع والعزب بدأت من 50 جنيهًا حتى 80 جنيهًا، وفى القرى بدأت من 90 حتى 150 جنيهًا وفى المدن بدأت من 135 جنيهًا حتى 1700 جنيه حسب طبيعة ونشاط الأرض حيث يوجد فى التقنين فئات منها سكنى وإدارى وتجارى وصناعى وأخرى، حيث أن أقل سعر للمتر فى الإسماعيلية هو 50 جنيهًا وأعلى سعر لمتر التقنين هو 1700 جنيه.
وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 800 و1000 جنيه، والتجارى 160 جنيها، والصناعى 900 جنيه، والادارى 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجارى ما بين 330 و1360 جنيها والصناعى ما بين 135 و800 جنيه والإدارى ما بين 160 و1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 90 إلى 150 جنيها، وتجارى من 10 إلى 425 جنيها، والصناعى من 150 إلى 310 جنيهات والإدارى ما بين 110 و310 جنيهات والأخرى ما بين 250 إلى 280 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 65 جنيهًا، والتجارى 100 جنيه، والصناعى 65 جنيها والإدارى 80 جنيهًا والأخرى 80 جنيهًا.
-ماذا كانت توجهاتكم للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى فى التعامل مع ملف التقنين؟
إجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتم التشديد على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح وتقديم أوجه الدعم اللازمة وضرورة مد فترات عمل المراكز التكنولوجية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً ومنع الإجازات لكافة الموظفين مع استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية ويوم الجمعة لتلقى أكبر عدد من الطلبات من المواطنين قبل انتهاء المدة القانونية لتلقى طلبات التقنين، كما تم التأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياء التابعة للمحافظة بالإشراف الشخصى والمتابعة اليومية على تسهيل جميع الإجراءات وتيسيرها والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح على إنهاء كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن.
-هل زاد أعداد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء بعد تقديم تسهيلات وتخفيضات؟
تزايد أعداد المتقدمين حتى الآن للتقنين، حيث يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بالقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
-كم تبلغ فترة السماح للمواطنين لاستكمال ملف التصالح؟
فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولا ئحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح ووضع فترة سماح لمدة شهرين عقب تقديم الأوراق فى المدة المحددة وهى آخر شهر سبتمبر الجارى.
-ما هى رسالتك للمواطنين؟
أطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
-ما هى مخالفات المبانى التى تتطلب التقدم بطلب تقنين، ومهددة بالإزالة؟
الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التى تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضًا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة